الفرد فهو ظرف سقوط الحكم فحينئذ أين حكم قابل للسريان من الطبيعي إلى فرده هذا غاية بيان لوجه عدم سراية أقول ( 1 ) لا شبهة في أن لازم انتزاع الطبعي من الخارج كون الفرد بوجوده الخارجي حاويا للطبيعي ( 2 ) وإلّا ( 3 ) فيستحيل انتزاع الطبيعي من الخارج إذ ليس في الخارج الا فرده حينئذ لازمه ( 4 ) انه لو فرض تصور الفرد المزبور ولو قبل وجوده لا بد وان يجيء في الذهن صورة منه
شرح
( 1 ) وأجاب عن الوجهين المحقق الماتن لوجه واحد بعد مقدمة وتوضيحة ما افاده المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 421 لا يخفى ان الطبيعي والفرد وان كانا متغايرين مفهوما وفي عالم التصور حيث كانا صورتين متباينتين في الذهن بحيث لا يكاد انتقال الذهن في مقام لحاظ الطبيعي وتصوره إلى الفرد وبهذه الجهة أيضا لا يكاد سراية الحكم المتعلق بالطبيعي والكلي إلى الفرد الا على مبني سخيف من تعلق الحكام بالخارجيات وإلّا فعلى مذهب الحق كما حققناه في محله من تعلق الاحكام بالعناوين وبالصور الذهنية يستحيل سراية الحكم من كل صورة في نظر إلى الصور الموجودة في نظر وتصور آخر إلّا ان الفرد لما كان يحكي عما يحكي عنه عنوان الكلي وزيادة مفقودة في الكلي .
( 2 ) اي ينتزع الطبيعي من الخارج فالفرد حاو للطبيعي والزيادة .
( 3 ) اي وان لم يكن حاولها كيف ينتزع منه فان الخارج فرده - فكانا متحدين في جهة ومختلفين في زيادة الفرد لخصوصية زائدة عن الطبيعي .
( 4 ) وكانت الصور أيضا - اي الصورة الذهنية من الفرد عين ما في الخارج فيأتي في الذهن الفرد هو الحاوي للطبيعي مع زيادة مفقود فيها - في مقام تعلق الاحكام بها مأخوذة بنحو لا ترى الا خارجية فقهرا تلك الجهة الواحدة الخارجية فيهما بعد قيام المصلحة بها باي صورة تتصور أو شكل يتشكل توجب التلازم بين الصورتين المتحدتين في الجهة الخارجية في تعلق الإرادة والكراهة أيضا .