ومقام كما له أيضا أمكن أيضا تصوير وجود واحد للمقولتين العارض أحدهما للآخر وفي هذا الفض أيضا أمكن دعوى كون التركيب بينهما في المجمع اتحاديا من حيث الوجود وان كان انضماميا جهة وحيثية وإلّا فمع غمض العين عن هذين المبناءين لا محيص في فرض تركب المجمع من المقولتين من وجودين ويكون التركيب بينهما انضماميا وجودا أيضا ومن لوازم ذلك ( 1 ) خروج
شرح
( 1 ) اي مع صرف النظر عن هذين الاحتمالين وكان التركيب انضماميا يخرج عن محل البحث لكون وجود العرض منضم إلى وجود موضوعه وكذا على القول بكون الإضافات لها حظ من الوجود كما تقدم مفصلا بيانه وخروجه عن محل البحث أيضا في التركيب الانضمامي - والكلام ح في أن مدار جواز الاجتماع والامتناع على كون التركيب انضماميا أو اتحاديا أو على كون العنوانين بتمام المنشأ مباينا للآخر وعدمه قال المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 417 ومن ذلك ظهر ان مجرد اختلاف العنوانين المنتزعين من مجمع واحد مع امكان انفكاك أحدهما عن الآخر في غير المجمع لا يقتضي لزوم كونهما من مقولتين وكون التركيب بينهما انضماميا لا اتحاديا وذلك من جهة ما عرفت من امكان كونهما من مقولة واحدة حينئذ وكان الاختلاف بينهما من جهة الحد محضا كما مثلنا - وهكذا لو فرض جامع بين الضرب والاكل منتزع من تحديد الفعل بحد لا ينطبق إلّا عليهما وجامع آخر كذلك بين الاكل والشرب حيث كان الاكل ح مجمع الجامعين بمعني كونه واجدا للحدين المأخوذين من مقولة الفعل الشامل أحدهما للضرب دون الشرب والآخر للشرب دون الضرب مع كونهما من مقولة واحدة وكون التركيب فيه اتحاديا لا انضماميا كامكان كون العنوانين أيضا مشتركين في مقولة ومختلفين في مقولة أخرى كما في العالم والفاسق بناء على أخذ الذات في المشتق وتركب حقيقته من المبدا والذات حيث إن العنوانين في المجمع وان اختلفا ببعض الجهات إلّا انهما اشتركا في جهة الذات الحاكية عن جهة واحدة وحيثية فاردة . كما مر في محله .