والإضمار في هذه الصّحيحة لا يكون قادحا ، كما عرفت في الصّحيحتين المتقدّمتين ، فيمكن التّمسّك بها على حجّيّة الاستصحاب ، بتقريب ، أنّ المراد باليقين في قوله عليه السّلام : « ولا ينقض اليقين بالشّكّ . . . » هو اليقين بعدم الإتيان بالرّكعة الرّابعة ، فمعناه :
أنّ المصلّي كان متيقّنا بعدم إتيان الرّكعة الرّابعة ، فشكّ في إتيانها ، فلا ينقض اليقين بالشّكّ ، بل يبنى على اليقين وعدم الإتيان بها ، فيقوم ويضيف إليها ركعة أخرى .
هذا ، ولكن أورد على هذا الاستدلال من جهات ثلاثة :
الجهة الأولى : أنّ قوله عليه السّلام : « قام فأضاف إليها أخرى . . . » فيه ثلاث احتمالات :
الاحتمال الأوّل : أن يكون المراد من « القيام » هو القيام بعد التّسليم في الرّابعة المردّدة بين الثّالثة والرّابعة ويكون المراد من إضافة ركعة أخرى ، إضافتها مفصولة مستقلّة ، ويكون المراد من اليقين في قوله عليه السّلام : « ولا ينقض اليقين بالشّكّ » هو اليقين بالبراءة وفراغ الذّمة الحاصل بالبناء على الأكثر والإتيان بركعة مفصولة مستقلّة .
ولا يخفى : أنّه على هذا الاحتمال تصير الرّواية أجنبيّة عن الاستصحاب بالمرّة ، وتكون ناظرة إلى قاعدة الاشتغال وأنّ الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينيّة ؛ إذ هذه الرّكعة المفصولة تكون متمّمة للثّلاث لو كانت الرّكعات السّابقة ثلاثة ، ولا تقدح زيادة التّكبير والتّشهد والتّسليم ، وتكون نافلة أجنبيّة عن صلاة الفريضة لو كانت الرّكعات السّابقة أربعة ، وهذا بخلاف ما إذا بنى على الأقلّ وأضاف ركعة موصولة ؛ إذ على هذا تحتمل الزّيادة بالإتيان بخمس ركعات ، وبخلاف ما بنى على الأكثر ولم يأت بركعة مفصولة ؛ إذ على هذا يحتمل النّقصان ، وعلى كلا التّقديرين
مفتاح الأصول — صفحة 143
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص١٤٣