اللّحاظين المتهافتين في القطع وهو محال .
وقد أشار قدّس سرّه في ذيل كلامه قدّس سرّه إلى محذور اللّغويّة وتحصيل الحاصل - أيضا - وأنّ المقام مثل ما أن يقال : في موقف الإخبار « إذا قطعت بأنّ النّار حارّة ، فالنّار حارّة » « 1 » .
وفيه : أوّلا : أنّ الدّور قد عرفت : لزومه على تقدير الجزئيّة للموضوع فقط ، دون ما لو جعل القطع تمام الموضوع ، لما أشير إليه سابقا ؛ وثانيا : أنّ الظّاهر عدم التّهافت في اللّحاظ إذا لوحظ شيء واحد متقدّما ومتأخّرا باعتبارين ، كما في المقام ؛ وثالثا : أنّ محذور اللّغويّة إنّما يلزم على بعض التّقادير وهو ما لو جعل حكم آخر مماثل ، بخلاف ما لو جعل شخص الحكم ونفسه . نعم ، يلزم هنا تحصيل الحاصل وإيجاد الموجود وإنشاء المنشأ واعتبار المعتبر ، وهذا أمر محال ، كما لا يخفى .
هذا ، ولكن قد ذهب المحقّق النّائيني قدّس سرّه إلى إمكان أخذ القطع بالحكم في موضوع نفس هذا الحكم بنحو نتيجة التّقييد ، فقال : « وأمّا أخذه موضوعا بالنّسبة إلى نفس الحكم الّذي تعلّق العلم به ، فهو ممّا لا يمكن إلّا بنتيجة التّقييد . وتوضيح ذلك :
هو أنّ العلم بالحكم لمّا كان من الانقسامات اللّاحقة للحكم ، فلا يمكن فيه الإطلاق والتّقييد اللّحاظي لاستلزامه الدّور ، كما أوضحناه في مبحث التّعبّديّ والتّوصّليّ .
وقلنا : إنّ أخذ العلم قيدا أو جزءا أو شرطا أو مانعا ، ممّا لا يمكن في مرتبة الجعل والتّشريع ، وإذا امتنع التّقييد امتنع الإطلاق ؛ لأنّ التّقابل بين الإطلاق والتّقييد ، تقابل العدم والملكة ، ولكن الإهمال الثّبوتي - أيضا - لا يعقل ، بل لا بدّ ، إمّا
هامش
( 1 ) تقريرات بحوثه قدّس سرّه القيّمة بقلم الرّاقم .