البحث فيها إنّما هو عن صغرى ظهور الألفاظ من أنّ الظّهور ، هل هو موجود ، أم لا ؟
وعلى فرض وجوده ، ففي أيّ شيء هو موجود ؟ كمباحث المشتق ، والأمر والنّهي والعامّ والخاصّ ، والمطلق والمقيّد ومباحث المفاهيم ؛ وهذا بخلاف البحث عن كبرى حجّيّة الظّهور ، فإنّها عقلائيّة مسلّمة ، لا يبحث عنه في الأصول .
ثانيهما : أن يكون من قبيل المباحث الكبرويّة ، نظير مباحث حجّيّة الخبر الواحد ، والإجماع المنقول ، والشّهرة ، والظّنّ الانسدادي على الكشف .
القسم الثّالث : ما لا يوصل المكلّف إلى الحكم الشّرعيّ الواقعيّ مطلقا ، لا بالقطع ولا بالتّعبّد أو العلم العادي ، بل يوصله إلى الحكم الظّاهريّ ، بأن يكون متكفّلا لبيان الحكم الشّرعيّ الظّاهريّ على تقدير الشّكّ في الحكم الواقعيّ ، بحيث يتأخّر الحكم الظّاهريّ عن الواقعيّ بمرتبتين ، نظير مباحث الأصول العمليّة الشّرعيّة ، من البراءة أو الاحتياط أو التّخيير شرعا .
القسم الرّابع : ما لا يوصل المكلّف إلى الحكم الظّاهريّ - أيضا - بل يكون متكفّلا لبيان الوظيفة العمليّة الفعليّة عقلا عند العجز عن جميع ما تقدّم ، من الوصول إلى الحكم الواقعيّ بالقطع أو التّعبّد ، ومن الوصول إلى الحكم الظّاهري ، نظير مباحث الأصول العمليّة العقليّة من البراءة أو الاحتياط أو التّخيير عقلا .
إذا عرفت تلك المقدّمة ، فاعلم ، أنّ مباحث القطع والظّنّ تكون من قبيل القسمين الأوّلين ، وقد مرّ الكلام فيها مفصّلا ؛ وأنّ مباحث الشّكّ تكون من قبيل القسمين الأخيرين ، والكلام يقع فيها فعلا ، فنقول :
إنّ الأصول العمليّة الّتي تكون هي المرجع عند الشّكّ منحصرة في أربعة ،
مفتاح الأصول — صفحة 274
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢٧٤