يكون ممّا يحتجّ به المولى على عبده . هذا في الأمر الأوّل .
الأمر الثّانى : أنّ الأثر المترتّب على الشّيء يكون على أقسام ثلاثة : أحدها :
أن يكون شرعيّا مترتّبا عليه ، مجعولا له مطلقا ، وفي حال العلم والجهل ، لا بشرط العلم به ، ولا بشرط الجهل به ، فالبول نجس بعنوانه النّفسي الذّاتيّ ، والماء طاهر كذلك ، بلا دخل للعلم في ترتّب هذا الأثر . نعم ، العلم ببوليّة هذا المائع - مثلا - دخيل في تنجّز نجاسته ، لا في أصل الحكم .
ثانيها : أن يكون الأثر الشّرعيّ مترتّبا على الشّيء بشرط الجهل والشّكّ ، كالطّهارة المترتّبة على المائع المشكوك طهارته ونجاسته ، والحليّة المترتّبة على الشّيء المشكوك حلّيّته وحرمته ، فهذا الشّيء بعنوانه الأوّلي ماء طاهر ، أو بول نجس ؛ أو خلّ حلال ، أو خمر حرام ، لكنّه بعنوانه الثّانويّ عند طروّ الشّكّ في الطّهارة والنّجاسة ، أو الحليّة والحرمة ، يكون حلالا أو طاهرا .
ثالثها : أن يكون الأثر عقليّا مترتّبا على الشّيء بشرط العلم ، نظير منجّزيّة حرمة الخمر المترتّبة عليه عند العلم ، فلو علم المكلّف بالحرمة صارت منجّزة .
إذا عرفت هذين الأمرين ، فنقول في توضيح كلام المحقّق الخراساني قدّس سرّه : أنّ للحجّيّة آثار أربعة عقليّة : الأوّل : التّنجيز ؛ الثّاني : التّعذير ؛ الثّالث : التّجرّي ؛ الرّابع : الانقياد . وهذه الآثار إنّما تترتّب على الحجّة المعلوم حجّيّتها والمحرز اعتبارها ، بمعنى : أنّه لا بدّ في ترتّب تلك الآثار من إحراز الصّغرى والكبرى ، فمع الشّكّ في صغرى الحجّيّة وأنّ الحجّة الفلانيّة هنا موجودة ، أم لا ؟ أو الشّكّ في كبرى الحجّيّة وأنّ هذا الأمر الفلاني حجّة ، أم لا ؟ لا يترتّب شيء من الآثار المتقدّمة قطعا ،
مفتاح الأصول — صفحة 176
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص١٧٦