ولا يخفى : أنّ وجه الاختصاص هو أنّ الجامد لا يشتمل إلّا على خصوص المادّة ، بخلاف المشتقّ ، فإنّه مشتمل على المادّة والهيئة معا ، وحيث إنّ لكلّ منهما وضعا وموضوعا له على حدة يقع فيه نزاع التّركيب والبساطة .
إذا عرفت ذلك ، فاعلم ، أنّ الأقسام المتصوّرة في بساطة المشتقّ وتركّبه ثلاثة :
أحدها : أنّه مركّب تفصيلا ، سواء كان تركيبه من الذّات والحدث والنّسبة ، أو الحدث والنّسبة ، أو الحدث والذّات .
ثانيها : أنّه مركّب انحلالا وبسيط تصوّرا وإدراكا .
ثالثها : أنّه بسيط محضا ، بمعنى : عدم قبوله التّركيب ولو انحلالا .
أمّا الأوّل : فمنشأ تصويره هو أنّ المشتقّ حيث يكون مركّبا من المادّة والصّورة ، فوزانه وزان المضاف والمضاف إليه ، كقولنا : « غلام زيد » فكما أنّ التّركيب فيه تفصيليّ ، بمعنى : أن له لفظين موضوعين لمعنى مستقل ، كذلك المقام .
والظّاهر ، أنّ هذا القسم لا قائل له ، كيف ، وأنّ مقتضاه هو الالتزام بأن يكون مفاد المشتقّ ، كالعالم ، ثلاثة أشياء مفصّلات وهي الذّات والانتساب إلى فاعل ما والحدث ، أو الاثنين وهما الحدث والنّسبة ، أو الحدث والذّات .
وأنت ترى ، أنّ الالتزام به بعيد غايته ؛ لشهادة الوجدان على خلافه .
أمّا الثّاني : فمنشأ تصويره هو أنّ المشتقّ بحسب المفهوم شيء واحد بلا استقلال للمادّة والصّورة ، لا في اللّفظ ولا في الدّلالة ، ولا في المعنى ، إلّا أنّه قابل للانحلال إلى شيئين ومتجزّئ بجزءين وهما الذّات والمبدا بنظرة ثانية وبحسب التّعمّل والتّحليل .
مفتاح الأصول — صفحة 244
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢٤٤