وعليه : فما هو المستفاد من كلام الشّيخ الرّئيس أبو علي سينا قدّس سرّه « 1 » وكذا المحقّق الطّوسي قدّس سرّه « 2 » من أنّ المعنى الموضوع له في الألفاظ ليس إلّا كونه مرادا للّافظ ، محمول على أنّ دلالة الألفاظ على معناها دلالة تصوريّة ، تابعة لإرادة المتكلّم اللّافظ ، كما يعطي ذلك ظاهر كلام الشّيخ قدّس سرّه من قوله : « إنّ اللّفظ بنفسه لا يدلّ البتّة . . . بل إنّما يدلّ بإرادة اللّافظ » وكذا ظاهر كلام المحقّق الطّوسي قدّس سرّه من قوله : « إنّ دلالة اللّفظ لمّا كانت وضعيّة ، كانت متعلّقة بإرادة التّلفّظ الجارية على قانون الوضع » بل هو صريح كلام هذا المحقّق قدّس سرّه حيث قال في الجواب عن اشكال العلّامة قدّس سرّه ما هذا لفظه :
هامش
( 1 ) راجع ، الشّفاء ، قسم المنطق من الفصل الخامس : ج 1 ، ص 42 و 43 ؛ وإليك نصّ كلامه :
« إنّ اللّفظ بنفسه لا يدلّ البتّة ، ولولا ذلك ، لكان لكلّ لفظ حقّ من المعنى لا يجاوزه ، بل إنّما يدلّ بإرادة اللّافظ ، فكما أنّ اللّافظ يطلقه دالّا على معنى ، كالعين على الدّينار ، فيكون ذلك دلالته ، كذلك إذا خلّاه في إطلاقه عن الدّلالة ، بقي غير دالّ ، وعند كثير من أهل النّظر غير لفظ ، فإنّ الحرف والصّوت فيما أظنّ لا يكون بحسب المتعارف عند كثير من المنطقيّين لفظا أو يشتمل على دلالة ، وإذا كان ذلك كذلك ، فالمتكلّم باللّفظ المفرد لا يريد أن يدلّ بجزئه على جزء من معنى الكلّ ولا - أيضا - يريد أن يدلّ به عليه ، فقد انعقد الاصطلاح على ذلك ، فلا يكون جزئه البتّة دالّا على شيء حين هو جزئه بالفعل ، اللّهمّ إلّا بالقوّة حين نجد الإضافة المشار إليها وهي مقارنة إرادة القائل دلالة بها .
وبالجملة ، فإنّه إن دلّ فإنّما يدلّ لا حين ما يكون جزءا من اللّفظ المفرد ، بل إذا كان لفظا قائما بنفسه ، فأمّا وهو جزء فلا يدلّ على معنى البتّة » .
( 2 ) راجع ، الإشارات والتّنبيهات : ج 1 ، ص 32 ؛ وإليك نصّ كلامه : « لأنّ دلالة اللّفظ لما كانت وضعيّة كانت متعلّقة بإرادة المتلفّظ الجارية على قانون الوضع ، فما يتلفّظ به ، ويراد به معنى ما ويفهم عنه ذلك المعنى يقال له : إنّه دالّ على ذلك المعنى ، وما سوى ذلك المعنى ممّا لا تتعلّق به إرادة المتلفّظ وإن كان ذلك اللّفظ أو جزء منه بحسب تلك اللّغة أو لغة أخرى ، أو بإرادة أخرى يصلح لأن يدلّ به عليه فلا يقال له : إنّه دالّ عليه » .