تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مفردات أصول الفقه المقارن — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
وللقيد وجه اشتراك مع القرينة ، فقد يرادف معنى القرينة ، كما في القيد المتّصل والمنفصل ، فإنّهما يرادفان القرينة المتّصلة والمنفصلة ، وقد يتغاير معناهما كما في القرينة الصارفة ، فإنّها تصرف اللفظ من معناه الحقيقي إلى معناه المجازي دون أن يكون هناك عنوان تحديد وتحصيص .

القيد الاحترازي

Preventive restriction , preservation condition
القيد الذي يحترز به عمّا عداه ويخرجه عن المراد ، من قبيل
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ *
فبهذا القيد يحترز عن جواز تحرير رقبة غير مؤمنة ، ولازم هذا أن الحكم ينتفي بانتفائه .

القيد الاختياري

Possible restriction
القيد الذي يمكن تحصيله من قبل المكلّف مثل الطهارة التي هي قيد للصلاة .

القيد التوضيحي

Non preventive restriction
القيد الذي يعبّر عن الأمر الواقع والكاشف عن الواقع الخارجي ولا يفيد تخصيصا أو تحديدا ، من قبيل :
وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
فإنّ قيد ( في حجوركم ) يعبّر عن الأمر الواقع ؛ باعتبار كون الغالب في الربائب أن يكنّ في حجور الرجال ، ولا يريد تخصيص الربائب باللاتي في الحجور . وهذا يعني أنّ الحكم لا ينتفي بانتفاء هذا القيد لعدم ترتّبه عليه ، وكونه توضيحيا فحسب . ويسمّى قيدا وقوعيا وخارجيا وغالبيا ؛ باعتباره يعبّر عمّا في الخارج والواقع الغالب ، كما يسمّى غير احترازي ؛ باعتبار عدم تحديده المقيّد .

قيد الحكم

Restriction of the ruling
القيد الذي يعود إلى الحكم ، من قبيل تقييد الحج والصلوات اليومية بأوقات خاصة ، ويقابله قيد الموضوع .

القيد الخارجي

( - القيد التوضيحي )

القيد الزماني

Temporal restriction
ظرف الزمان ، من قبيل تقييد صلاة الجمعة بظهر يوم الجمعة .

القيد الشرعي

Legal restriction
القيد الذي يفرضه الشارع ، من قبيل تقييد أكل اللحم بالذبح بطريقة خاصة .

قيد الطلب

( - قيد الواجب والوجوب )

القيد العدمي

Negative restriction
القيد السلبي المتصدّر غالبا بالعدم ، مثل عدم الجنابة وعدم النوم ، ويقابله القيد الوجودي .

القيد العقلي

Rational restriction
القيد الذي يفرضه العقل ، من قبيل قيد استطاعة المكلّف الإتيان بالمأمور به ، فإنّ الشارع لا يحتاج لتقييد التكاليف بما إذا كان المكلّف قادرا ؛ باعتبار حكم العقل بلزوم
معجم مفردات أصول الفقه المقارن — صفحة 241 | تحسين البدري