الأخير ، فلا يلزم محذور من التكليف في عالمهما بغير المقدور .
قاعدة استحقاق العقاب على القبيح
Badness deserve punishment ( Rule )
قاعدة عقلية تقضي باستحقاق العقاب على كلّ قبيح يصدر من المكلّف ، فإذا ثبت قبح العمل ثبت استحقاق العقاب عليه .
قاعدة الاستطاعة
( - قاعدة الميسور )
قاعدة الاشتراك
Sharing rule
الحكم باشتراك الحاضر والغائب ، والمشافه وغير المشافه في الخطابات الشرعية ، وأنّها لا تختصّ بمن كان حاضرا عهد صدور الخطاب . استدلّ عليها بظاهر الاطلاق أو العموم . لكن قيل بعدم الحاجة إلى هذه القاعدة مع وجود العموم أو الاطلاق ، فإنّهما بحدّ ذاتهما دليلان على الشمول .
قاعدة اشتراك العالم والجاهل بالحكم
The knowing and ignorant share the rulings ( Rule )
بناء على هذه القاعدة يشترك العالم والجاهل في التكاليف الواقعية ، وأنّها فعلية في حقّهما ولا تتوقّف على العلم ، وهي قاعدة مجمع عليها تقريبا ؛ لأنّ اشتراط العلم بالأحكام لأجل فعليتها يلزم منه الدور ، باعتبار توقّف العلم بها على فعليتها ، فإذا توقّفت فعليتها على العلم بها لزم توقّف العلم بها على العلم بها . كما ادعي تواتر الأخبار عليها ، لكنّ الموجود هو بضع أخبار آحاد فقط ، وهي تلك التي تفرض التكاليف بعمومها وعدم تخصيصها ؛ إذ يستفاد من العموم اشتراك العالم والجاهل بها . واستدلّوا عليها بالضرورة كذلك .
لكنّ يظهر من صاحب ( الكفاية ) التفصيل بين الأحكام الشأنية التي لا تتوقّف على العلم بها وبين الفعلية التي تتوقّف على العلم ، وقد ردّ هذا التفصيل بعدم الفائدة منه .
قاعدة الاشتراك في التكليف
( - قاعدة اشتراك العالم والجاهل في الحكم )
قاعدة الاشتغال
Engagement rule
القاعدة الدارجة على ألسنة الأصوليين بقولهم : ( الشغل اليقيني يستدعي البراءة اليقينية ) وتقضي هذه القاعدة بعدم سقوط ما اشتغلت به الذمة يقينا إلّا بدليل يسقطه يقينا ، وسقوط التكليف اليقيني يدعى الفراغ اليقيني أو البراءة اليقينية ، وتختلف عن استصحاب اشتغال الذمة بأمر سابق من حيث إنّه لا استصحاب فيها ، بل هي من قبيل اليقين بلزوم الإتيان بالأوامر الشرعية ، وهذا اليقين لا يسقط إلّا من خلال تقليد الأعلم الذي يحصل به يقين بسقوط اشتغال الذمة ، أمّا تقليد غير الأعلم فلا يشكل فراغا يقينا .
وتسمّى قاعدة الشغل والاحتياط وأصل أو أصالة الاحتياط . ( - احتياط ، أصالة الاحتياط )