الثالث عشر : نقصان الحرف مع زيادة الحركة ونقصانها . نحو : « قنط » من « القنوط » .
الرابع عشر : نقصان الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه . نحو : « كالّ » اسم فاعل من « الكلال » نقصت حركة اللام الأولى للإدغام ، ونقصت الألف التي بين اللامين ، وزيدت ألف قبل اللامين .
الخامس عشر : زيادة الحرف والحركة معا ونقصانهما معا . نحو :
« كامل » من « الكمال » .
التفريط
ويستعمل في تجاوز الحدّ من جانب النّقصان والتقصير .
التفريع
وهو جعل شيء عقيب شيء لاحتياج اللاحق إلى السابق .
التفسير بالرأي
وهو الذي يكون من قبيل الاجتهاد .
فإذا كان الاجتهاد صحيحا مجانبا للهوى وللطرق الفاسدة فهو تفسير محمود .
ويشترط في هذا القسم من التفسير شروط أهمها : النقل عن رسول اللّه عليه السلام مع التحرز عن الضعيف والموضوع ، والأخذ بقول الصحابي إذا كان في حكم المرفوع ، أو مما يكون لا مجال للرأي فيه من الصحابي ، وأيضا ، الأخذ بدلالة لغة العرب وما عليه أكثر النقل عنهم ، أو ما اشتهر مدلوله ، وكذلك يشترط أن يكون نصب عين القائم بهذا التفسير سنّة رسول اللّه عليه الصلاة والسلام .
ويجب البعد عن التهجم على تبيين المراد من كلام اللّه على جهالة بما جاء شرعا ولغة ، والبعد عن طرق المذاهب الفاسدة ، وعدم الاسترسال في الجزم بمراد اللّه في المسألة الكذائية .
التفسير المأثور
ويقال له : « التفسير بالأثر » . وهو ما جاء في القرآن أو السنّة أو كلام الصحابة بيانا لمراد اللّه سبحانه في كتابه .
فمما جاء في القرآن قوله تعالى :
وَما أَدْراكَ مَا الطَّارِقُ
[ الطّارق : الآية 2 ]
النَّجْمُ الثَّاقِبُ
[ الطّارق : الآية 3 ] فكلمة « النجم الثاقب » هي بيان لكلمة « الطارق » .
وما جاء في السنّة هو كقول الرسول عليه السلام : « ألا إنّ القوة الرمي » في تفسير قوله تعالى :
وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ
[ الأنفال : الآية 60 ] .
وأما المنقول عن الصحابة فقد روي الكثير منه عن ابن عباس . ويعدّ العلماء تفسير الصحابيّ الذي شهد له الوحي والتنزيل من قبيل المرفوع . وقيّده بعضهم بما لا مجال للرأي فيه . واختلف العلماء في تفسير التابعيّ هل هو من المأثور أو لا ؟