الإمكان
وهو عدم اقتضاء الذات الوجود والعدم .
الإمكان الحقيقيّ
را : الإمكان الخاصّ .
الإمكان الخاصّ
وهو سلب الضرورة عن الطّرفين معا . ومعناه أنه لا يجب ثبوت المحمول لذات لموضوع ، ولا يمتنع ، فيجوز الإيجاب والسلب معا ، أي : أن الضرورة ضرورة الإيجاب ، وضرورة السلب مسلوبتان معا . فيكون الإمكان معنى عدميا يقابل الضرورتين تقابل العدم والملكة . ومعنى « الطّرفين » هو طرف الإيجاب وطرف السلب في القضية .
ويقال له : « الإمكان الحقيقي » . فمثلا قولنا : « كلّ إنسان كاتب » فإن الكتابة وعدمها ليس بضروريّ للإنسان .
الإمكان العامّ
وهو سلب الضرورة عن أحد الطّرفين . وبعبارة أخرى : عن الطّرف المقابل ، أي : مع السكوت عن الطرف الموافق ، فقد يكون مسلوب الضرورة وقد لا يكون . وهو أعمّ من ( الإمكان الخاص ) لأنه إذا كان إمكانا للإيجاب فهو يشمل ( الوجوب والإمكان الخاصّ ) وإذا كان إمكانا للسلب فهو يشمل ( الامتناع والإمكان الخاصّ ) .
الأمّ
هو كتاب للإمام الشافعي في الفقه ، وفي مسائل منثورة فيه من أصول الفقه .
وهو ضخم في المادة ، وفي الحجاج ، وفي عمقه اللغوي . فعبارة الشافعي دقيقة فصيحة تترابط أجزاؤها ترابطا يكاد يهوي في بعض المواضع إذا أسقط المرء منه كلمة ، لشدّة التلاحم ، ولإشراق ذهنه .
وهو الكتاب المتفرّد بعرض المسائل الفقهية بردها إلى أصولها . وبالجملة فهو تعبير عن طريقة اجتهاد الشافعيّ .
الأمور الاعتباريّة
وهو اصطلاح يدلّ على الأمور أو الأشياء التي لها تأصّل في الوجود في عالمها . فمنها ما يكون وجوده متأصّلا في ظرفه المكاني ، كالجواهر والأعراض ، ومنها ما يكون وجوده متأصّلا في عالم الاعتبار ، بحيث إذا تجرد عن اعتبار المعتبر لا يبقى له وجود ، كالقيمة النّقديّة للدنانير والدراهم المسكوكة ، فإنها لا وجود لها في غير عالم الاعتبار .
الأمور الانتزاعيّة
اصطلاح يدلّ على الأمور التي لا وجود لها إلا بوجود منشأ انتزاعها . وهي مجعولة في الأمور الاعتبارية تبعا لها .
وهذه على قسمين :
الأول : يقع منشأ انتزاعه في عالم الواقع ، نحو : « الفوقيّة ، التحتيّة ، البنوّة ،