العلة المعدّة
وهي العلة التي يتوقف وجود المعلول عليها من غير أن يجب وجودها مع وجوده ، كالخطوات .
العلم
ويراد به في الإطلاق ثلاثة أمور :
الأمر الأول : وهو المطلق في مقابل « الظن » في القرآن الكريم ، في مجال الاعتقاد ، كما في قوله تعالى :
ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ
[ النّساء : الآية 157 ] .
ويعرّف بأنه صفة يحصل لنفس المتّصف بها التمييز بين حقائق المعاني الكلية حصولا لا يتطرق إليه احتمال نقيضه .
وهو المعنى الذي اصطلح عليه الأصوليون ، وهو من باب الإطلاق الحقيقي .
والأمر الثاني : ويراد به مجرد الإدراك سواء كان الإدراك جازما أو مع احتمال راجح ، أو مرجوح ، أو مساو . وهذا الإطلاق على سبيل المجاز . وقوله تعالى :
ما عَلِمْنا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ
[ يوسف : الآية 51 ] المراد منه نفي كل إدراك ، فشمل الجازم وغيره .
والأمر الثالث : ويراد به التصديق قطعيّا أو ظنيّا ، وإطلاقه على الأوّل حقيقة ، وعلى الثاني مجاز . فقوله تعالى :
فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ
[ الممتحنة : الآية 10 ] هو من باب التصديق الظني . وأخيرا ربما يطلق على « المعرفة » .
العلم الاتّفاقيّ
وهو الذي يصير علما لا بوضع واضع ، بل بكثرة الاستعمال مع الإضافة أو اللازم لشيء بعينه في الخارج أو في الذهن ، ولم تتناوله السببية .
العلم الإجماليّ
وهو في الاصطلاح لدى أهل الميزان عبارة عن الارتكاز الذي إذا توجّه الذهن إليه حصّله بالفكر من بين المعاني المركوزة .
العلم الاكتسابيّ
هو الذي يحصّل بمباشرة الأسباب .
العلم الإلهيّ
وهو علم باحث عن أحوال الموجودات التي لا تفتقر في وجودها إلى المادة .
العلم الانطباعي
وهو « العلم الحصولي » . ويراد به حصول العلم بالشيء بعد حصول صورته في الذهن . ويقابله « العلم الحضوري » .
العلم الانفعالي
وهو ما أخذ من الغير .
علم الحديث
ويراد به العلم الذي يهتم بنقل ما أضيف إلى الرسول عليه السلام قولا أو