- والرخصة اصطلاحا : حكم مبنى على عارض وعذر مشروع في أحوال خاصة للتخفيف عن العباد أصحاب العوارض والأعذار .
- أو هي : اسم لما أباحه الشارع عند الضرورة ؛ تخفيفا عن المكلفين ودفعا للحرج عنهم
- وحكم الرخصة : أنها أمر مشروع ومأمور به من قبل الشارع ، يعمل بها إذا وجد سببها ، فمن أخذ بها مع انتفاء - وهو العارض أو العذر - كان آثما . ومن تركها مع وجود سببها كان آثما إن وقع في مفسدة .
[ أنواع الرخصة ]
- وهي أنواع : -
1 - إباحة المحرم عند الضرورة :
كالتلفظ بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب إذا أكره على ذلك بالقتل . قال تعالى : -
إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ .
ومثله : أكل الميتة وشرب الخمر ، إذا خاف على نفسه الهلاك بسبب الجوع أو العطش
2 - إباحة ترك الواجب .
مثل الفطر في رمضان للمسافر والمريض دفعا للمشقة . ومنه أيضا ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إذا كان الحاكم طاغية ظالما يقتل من يأمره وينهاه .
3 - تصحيح بعض العقود التي يحتاجها الناس :
مثل بيع السلم . فقد أباحه الشارع الحكيم مع أنه بيع معدوم باطل ، ولكن أجازه الشارع استثناء من القواعد العامة في البيوع ؛ تخفيفا على المكلفين وتيسيرا .