الخطأ والاشتباه ، كما عرفت .
فنقل الإجماع ؛ من حيث تضمّنه لنقل المسبّب لا يكون حجّة أصلًا ، وأمّا من حيث نقل السبب فيكون حجّة بلا ريب ؛ لكونه من الأمور المحسوسة الغير الغريبة . وحينئذٍ فإن كان السبب تامّاً ؛ من حيث السببية بنظر المنقول إليه أيضاً يستفيد من ذلك رأي المعصوم عليه السلام ، وإلّا فيضمّ إليه مقداراً يوجب تمام السبب ، فيستكشف منه رأيه عليه السلام ، وإلّا فلا يترتّب على نقله أثر ؛ من حيث استكشاف رأي المعصوم عليه السلام .
معتمد الأصول — صفحه 455
پدیدآورندگان: السيد الخميني
ص۴۵۵