المحتملة والأخذ بالوجوه المحتملة ، واعتبار بعض الطرق المتصورة في المقامات الخاصّة لا ربط له بما نحن فيه ، فلا يحتاج إلى تكلّف إبطالها بوجه آخر .
نعم ، لا ريب في توقّف المدّعى على اثبات التّعميم في الحكم بالحجّيّة ، لوضوح أنّ اعتبار الظنّ على سبيل الإجمال والإهمال لا يجدي شيئا في تلك الحال ، وحيث إنّ التعميم عند المصنّف قدّس سرّه موقوف على بطلان الترجيح المتفرّع على نفي المرجّح بين الظنون لزم اعتباره مقدّمة أخرى لإتمام الدليل ، وهي الرّابعة المذكورة في كلام المصنّف قدّس سرّه وحاصلها إثبات المساواة بين الظنون في احتمال النصب والمنع والقوّة والضعف ، أو عدم العبرة باختلافها في ذلك ونفي اختصاص بعضها بالدليل المخصوص ولو من باب القدر المتيقّن .
والحاصل : أنّه لا بدّ في الدليل من إثبات التعميم بأيّ طريق حصل ، فإسقاط تلك المقدّمة في تقرير بعضهم ليس في محلّه .
نعم ، لا بدّ مع ذلك أيضا من سدّ باب احتمال التخيير ، لأنّ الحكم التابع للضرورة ينتفي بانتفائها ، فمع قيام ذلك الاحتمال يتعيّن الاقتصار على أقلّ ما تندفع به ، فحيث يتعذّر الترجيح يتعيّن القول بالتخيير ، فليس القول به حينئذ ترجيحا من غير مرجّح ، كما أنّه بعد إثبات بطلانه لا يكون الحكم باعتبار الجميع ترجيحا من غير مرجّح ، كما أفاده المصنّف - طاب ثراه - .
[ الإيراد على الدليل المذكور بوجوه : ]
قال قدّس سرّه :
وهذا ويمكن الإيراد على الدليل المذكور بوجوه :
[ الوجه الاوّل : ]
الاوّل : منع المقدّمة الأولى ، بأن يقال : المراد ببقاء التكليف والمشاركة مع الحاضرين في التكليف إمّا