بمجرّد الاحتمال ، إنّما يجب الخروج عنها بعد العلم بنهي الشارع ، فدعوى اعتبار العلم بكونه من المحكم في ذلك منافية لذلك ، بل يجب حينئذ الاقتصار في المنع عن العمل بالمتشابه على موضع اليقين ، على أنّ في الرجوع إلى علامات الحقيقة والمجاز أوضح شهادة على عدم صدق المتشابه على الظاهر ، لا بحسب اللغة ولا العرف ، لصحّة سلبه عنه ، وفيما يأتي الإشارة إليه - إن شاء اللّه - من تطابق الكتاب والسنّة والإجماع على العمل بظواهر الآيات أدلّ دليل على اندراجه في المحكمات .
[ الثالث من أدلّة الأخباريين ونقدها ]
الثالث : إنّ في الكتاب العزيز آيات كثيرة مفسّرة في الأخبار المأثورة تدلّ على اختصاص علم الكتاب بأهل البيت عليهم السّلام فتدلّ على أنّ خطابات الكتابات لم يقصد بها استفادة المراد من أنفسها ، بل بضميمة تفسير أهل الذكر عليهم السّلام فلو كان ظاهر الكتاب حجّة لدلّ على أنّه ليس بحجّة ، مع أنّ الظاهر المفسّر في الأخبار حجّة على القولين ، فيكفي في إثبات المطلوب عند الفريقين .
منها : قوله سبحانه :
ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا
فقد ورد تفسيره بهم عليهم السّلام .
وفيه أنّ الوارد في أكثر الأخبار أنّهم عامّة ولد عليّ وفاطمة عليهم السّلام وأنّ السابق بالخيرات هو الإمام عليه السّلام « 1 » . ودلالته إذن على خلاف المدّعى ظاهرة ؛ نعم ، في بعضها بعد ذكر اشتمال القرآن على كلّ شيء : « فنحن الّذين اصطفينا اللّه تعالى فورثنا هذا الّذي فيه كلّ شيء » « 2 » واختصاص العلم بذلك بهم عليهم السّلام ظاهر .
هامش
( 1 ) تفسير نور الثقلين 4 / 362 - 361 ، ح 80 - 74 والآية من سورة الفاطر / 32 .
( 2 ) تفسير نور الثقلين 4 / 361 ، ح 77 .