التجار الا زيدا واعط الفقراء الا زيدا ( لزم مخالفة الأصل ) لان الأصل عدم التقدير ( وان لم يضمر كان العامل فيما بعد الاستثناء ) وهو المستثنى ( أكثر من واحد ) وهو الافعال في المثال المذكور ( ولا يجوز تعدد العامل على معمول واحد ) وهو المستثنى ( في اعراب واحد ) وكذا في اعرابين لامتناع اجتماع المتضادين وفي حاشية القوانين نعم يجوز اجتماعهما على اعرابين في معمولين لا معمول واحد ولم افهم معنى الاجتماع حينئذ فتدبّر .
( لنص سيبويه عليه ) اي على عدم الجواز ( وقوله ) اي قول سيبويه ( حجة ولئلا يجتمع المؤثران المستقلان ) وهو العاملان ( على الأثر الواحد ) وهو اعراب واحد ( الخامس انه لا خلاف في أن الاستثناء من الاستثناء يرجع إلى ما يليه دون ما تقدمه فإذا قال القائل ضربت غلماني الّا ثلاثة الا واحدا كان الواحد المستثنى راجعا إلى الجملة التي تليه ) اي تقرب بالاستثناء من وليه إذا قرب منه وهي الثلاثة في المثال ( دون ما تقدمها فكذا في غيره ) اي في غير الاستثناء من الاستثناء ( دفعا للاشتراك ) في وضع أداة الاستثناء لأنه لو لم يكن كذلك لزم الاشتراك اللفظي في أداة الاستثناء ( السادس ان الظاهر من حال المتكلم انه لم ينتقل من الجملة الأولى إلى الثانية الا بعد استيفاء غرضه منها ) اي من الجملة الأولى ( كما لو ) تكلم بالجملة الأولى و ( سكت ) ولم يتكلم بشيء آخر ( فإنه ) اي السكوت ( يكون دليلا على استكمال الغرض من الكلام و ) أيضا ( كما أن السكوت يحول ) ويفصل ( بين الكلام وبين لواحقه ) لو كانت ( فيمنع ) اي السكوت ( من تعلقها ) اي تعلق اللواحق ( به ) اي بالكلام .
( فكذلك الجملة الثانية ) يعني انها أيضا ( حائلة بين الاستثناء
و
أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 364
مساهمون: محسن الدوزدوزاني التبريزي
ص٣٦٤