وكيف كان ، فقد ذكر جماعة أنّ أقسام الاشتقاق ثلاثة ؛ لأنّ الفرع إمّا أن يشتمل على أصول حروف الأصل وترتيبه ، أو يشتمل على الأوّل دون الثاني ، أو لا يشتمل على شيء منهما بعد وجود مناسبة في الجملة في اللفظ والمعنى على وجه يصحّ معه اعتبار أحدهما أصلا ، والآخر فرعا .
فالأوّل : هو المشتقّ بالاشتقاق الصغير ، وقد يقال له : الأصغر أيضا ، كقولك :
« ضارب » المأخوذ من الضرب المشتمل على حروف الأصل وترتيبه .
والثاني : هو المشتقّ بالاشتقاق الكبير ، وقد يقال له : الصغير ك « جذب » المأخوذ من « الجبذ » أو « جبذ » المأخوذ من « الجذب » مثلا .
والثالث : هو المشتقّ بالاشتقاق الأكبر ، وقد يقال له : الكبير أيضا ك « ثلم » و « ثلب » .
وعرّف المشتقّ بالاشتقاق الأصغر بأنّه لفظ وافق أصلا بأصول حروفه ولو حكما ، مع مناسبة المعنى ، وموافقة الترتيب .
وأشكل على الحدّ بلزوم الدور ؛ فإنّ معرفة الأصل موقوفة على معرفة الاشتقاق مع توقّف معرفة المشتقّ عليه « 1 » .
وأجيب عنه بوجوه « 2 » جلّها بل كلّها لا يخلو عن نظر :
والأولى في الدافع أنّه يكفي في معرفة الأصل ما عرفت في معناه اللغوي ؛ فإنّ المراد به ما يجعل أمرا آخر شقّا منه سواء كانا لفظيين أو غيرهما ، وهو بهذا المعنى لا يتوقّف على معرفة الاشتقاق الذي هو أخذ اللفظ من مادّة لفظ آخر كما هو المراد في المقام ؛ فإنّه من موارده ، ولا يتوقّف تصوّر العامّ على تصوّر الخاصّ وإن أمكن جعل
هامش
( 1 ) . نقله في الفصول : 59 .
( 2 ) . انظر الفصول : 59 .