الفرق في جريان الاستصحاب بين القول بذاتية الصفات المستتبعة للأحكام من الحسن والقبح وبين القول باختلافها بالوجوه والاعتبار 361
نقل كلام صاحب القوانين في الفرق في ذلك 361
وجوه النظر فيه 361
إيراد صاحب الفصول على الاستصحاب المذكور 361
المناقشة فيه 362
في المقام شيئان آخران في دفع الاستصحاب :
الأوّل أنّ الاستصحاب ممّا لا مجرى له بعد العلم الإجمالي بورود النسخ في الشرائع السابقة 362
قد يجاب عنه 363
المناقشة فيه 363
التحقيق في الجواب 363
الثاني وهو المختار في عدم جريان الاستصحاب 366
تذنيب في ذكر الثمرات المذكورة وليس شيء منها بشيء :
الأولى على القول بجريان الاستصحاب فالأصل في كلّ أمر مجرّد عن قرائن التعبّدية أو التوصّلية أن يكون محمولا على التعبّد ووجوه النظر فيها 369
الثانية صحّة الجعالة مع جهالة الجعل وجواز الضمان فيما لم يجب والمناقشة فيها 371
الثالثة المستفادة من آية
خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً . . .
والمناقشة فيها 372
الرابعة أرجحية العبادة على التزويج والمناقشة فيها 372
الخامسة صحّة الإجارة على تقدير الترديد في زمان الإجارة والمناقشة فيها 373
( 30 ) هداية في تقوّم الاستصحاب ببقاء الموضوع 375
الكلام في أنّ بقاء الموضوع من المقوّمات لا من الشروط 375
المراد ببقاء الموضوع 375