القوم » « 1 » وما رواه أيضا بإسناده إلى ابن فضّال عن الحسن بن الجهم قال : قلت للعبد الصالح : هل يسعنا فيما ورد علينا منكم إلّا التسليم [ لكم ] ، فقال : « لا واللّه [ لا يسعكم ] إلّا التسليم لنا » قلت : فيروى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام شيء ويروى عنه خلافه فبأيّهما نأخذ ؟ قال : « خذ بما خالف القوم ، وما وافق القوم فاجتنبه » « 2 » والتقريب في ذلك ظاهر حيث إنّهم عليهم السّلام أمروا بالأخذ بما خالف العامّة من غير تقديم شيء على ذلك ، فتدبّر .
هذا تمام الكلام في المرجّحات المنصوصة في المقبولة والمرفوعة ،
و
أمّا ما اشتمل عليه الأخبار الأخر فأمران :
أحدهما : الأخذ بالأحدث ويدلّ عليه أخبار :
منها : رواية حسين بن مختار عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال : « أرأيتك لو حدّثتك بحديث العامّ ، ثمّ جئتني من قابل فحدّثتك بخلافه بأيّهما كنت تأخذ ؟ » قال : لكنت آخذ بالأخير ، فقال : « رحمك اللّه » « 3 » .
ومنها : ما رواه معلّى بن خنيس قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إذا جاء حديث من « 4 » أوّلكم وحديث من آخركم فبأيّهما نأخذ ؟ فقال : « خذوا به حتّى يبلغكم عن الحيّ فإن بلغكم عن الحيّ فخذوا بقوله » « 5 » .
ومنها : صحيحة هشام بن سالم عن أبي عمرو الكناني قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « يا أبا عمرو أرأيت لو حدّثتك بحديث أو أفتيتك بفتيا ، ثمّ جئتني بعد ذلك فسألتني عنه فأخبرتك بخلافه ما كنت أخبرتك أو أفتيتك بخلاف ذلك بأيّهما كنت تأخذ ؟ » قلت : بأحدثهما وأدع الآخر ، فقال : « قد أصبت يا أبا عمرو ، أبى « 6 » اللّه إلّا أن يعبد
هامش
( 1 ) . الوسائل 27 : 118 ، باب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 30 ، عن رسالة الراوندي .
( 2 ) . الوسائل 27 : 118 ، باب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 31 ، عن رسالة الراوندي .
( 3 ) . الوسائل 27 : 109 ، باب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 7 .
( 4 ) . في المصدر : « عن » ، وكذا في المورد الآتي .
( 5 ) . الوسائل 27 : 109 ، باب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 8 .
( 6 ) . في النسخ : وأبى .