محقّق للاحتمال لا أنّه ينافيه كما هو ظاهر . ويترتّب على هذا فروع كثيرة ، كما إذا علم بنجاسة مردّدة بين كونها ممّا ترتفع عن محلّها بغسلة أو لا ترتفع إلّا بغسلات ، فالنجاسة مستصحبة على المختار ، وخالف في ذلك المحقّق القمي فقال : إنّ الاستصحاب يتبع الموضوع وحكمه في مقدار صلوحه للامتداد ، فإن كان الموضوع جزئيا معيّنا ثبت بالاستصحاب بقاؤه إلى أقصى مدّة يمكن بقاؤه فيها ، وإن كان كلّيا كما لو علمنا بوجود حيوان في موضع وتردّدنا بين كونه من نوع ما يعيش قليلا كالذباب والنمل أو كثيرا كالإنسان والفرس ، فلا يثبت بالاستصحاب إلّا بقاؤه في أقصى مدّة ما « 1 » هو أقلّ الأنواع بقاؤه .
ثمّ بنى « 2 » على ذلك في الردّ على استصحاب أهل الكتاب كاليهود والنصارى وغيرهم « 3 » لنبوّة موسى أو عيسى أو غيرهما على نبيّنا وعليهم الصلاة والسلام فذكر ما حكى له بعض سادات الأفاضل من مخاصمة جرت بينه وبين بعض علماء اليهود حيث تمسّك اليهودي باستصحاب نبوّة موسى في إثبات دينه ، فأجابه السيّد بما أجاب الإمام عليه السّلام لجاثليق « 4 » في مجلس المأمون عليه ما عليه من أنّا « 5 » مقرّ بنبوّة موسى الذي بشّر أمّته بنبوّة « 6 » محمّد صلّى اللّه عليه وآله وكافر بموسى لم يخبر بذلك ، فاعترضه اليهودي بأنّ موسى بن عمران الذي حاله معروف وشخصه معهود وأتى بالمعجزات النيّرات « 7 » وأنتم تعترفون بنبوّته « 8 » يستصحب دينه ، فعلى المسلمين إبطاله ، ولا يتفاوت في ذلك بين أن يقول بنبوّة محمّد صلّى اللّه عليه وآله وأن لا يقول .
فقال المحقّق المذكور - في إبطال الاستصحاب - : إنّ موضوع الاستصحاب لا بدّ أن
هامش
( 1 ) . المثبت من « ج » وفي سائر النسخ : - ما .
( 2 ) . « ز ، ك » : وبنى .
( 3 ) . « م » : غيرها .
( 4 ) . « ز ، ك » : بجاثليق .
( 5 ) . « ج ، م » : عليه آلاف اللعون بأنّا .
( 6 ) . « ز ، ك » : بشّر بأمّته نبوّة .
( 7 ) . « ز ، ك » : المنيرات .
( 8 ) . « ز ، ك » : نبوّته .