الفصل الخامس في الضمير المخالف لحكم العامّ والعائد عليه
إذا ورد عامّ وثبت له حكم مخصوص ، ثمّ ورد ضمير عائد إليه حكم عليه بحكم يخالف حكم العامّ ، فهل رجوع ضمير كهذا يوجب تخصيص حكم العامّ ، بأن يختصّ بالأفراد التي يرجع إليها الضمير من دون فرق بين كون الضمير والعامّ في كلام واحد ، وبين كونهما في كلامين ؟
ومثّل له بقوله تعالى :
وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ . . .
« 1 » ، حيث ورد فيه الحكم بالتربّص للمطلّقات الذي هو جمع معرّف باللام مفيد للعموم ، فيشمل المطلّقة الرجعية والبائنة ، والحكم بالتربّص - أي الاعتداد - بظاهره شامل للكلّ ؛ ثمّ قال اللّه تعالى بعد هذا :
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ . . .
« 2 » يعني يجوز لأزواج المطلقات المراجعة ، ومعلوم أنّ جواز الرجوع مختصّ بالمطلّقات الرجعية ، ولا يعمّ البائنة ، فعليه يكون الضمير في
بُعُولَتُهُنَّ
راجعا إلى بعض أفراد العامّ المذكور في الآية السالفة .
فإذا قلنا : إنّ رجوع هذا الضمير إلى بعض أفراد العامّ موجب
هامش
( 1 و 2 ) البقرة : 228 .