المعجزة أو غيرها يكون موجودا في إخبار عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، ولكن لا يخفى عليك عدم تمامية استدلاله ، حيث إنّ ما يكون محتاجا إلى الدليل والمعجزة هو ما يكون دعوى منصب من قبيل النبوة ، فالعقلاء في ادّعاء المناصب لم يعتنوا بخبر الواحد ولم يكتفوا به ، وأما فيما لا يكون الإخبار عن منصب فيكون بناء العقلاء على الاتباع ، فعلى هذا السر في عدم جواز الإخبار عن اللّه هو ذلك ، كما أن من يخبر عن اللّه بمنصب كالنبوة لا يمكن التعويل على قوله ، كما أنّه لو أخبر شخص عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بمنصب الولاية والإمامة لم يقبل منه ، وأما لو أخبر بغير ذلك مثل أنّه لو أخبر رجل بوجوب شيء أو غير ذلك فيمكن التعويل عليه ، من غير فرق بين اللّه وبين النبي ، لكنّه لم يقع إخبار عن اللّه إلّا عن طريق النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، فالسرّ في جواز التعويل وعدم جواز التعويل بالخبر الواحد هو ما قلنا من أنّه لو كان دعوى منصب كالنبوة والإمامة والولاية لا يقبل ، وإن لم يكن دعوى منصب فيقبل .
الوجه الثاني : إذا عرفت ما بيّنّا لك من عدم ورود ما استشكله ابن قبّة على إمكان التعبّد بالظنّ ، فيقع الكلام بعد ذلك في وقوع التعبّد ، بمعنى أنّه وقع حجّية الظنّ ، أم لا ؟
فنقول بعون اللّه تعالى : إنّ الكلام يقع أوّلا في الأصل في مورد الشكّ في الحجّية وعدمها ، فنقول : أمّا على ما قلنا في باب حجّية القطع وأنّ حجّيته ليس إلّا ترتّب آثار الواقع عليه ، حيث إنّ وظيفة القطع ليس إلّا إراءة الواقع فمعنى حجّيته ليس إلّا ترتّب آثار الواقع ، وكذلك قلنا بأنّ معنى حجّية الظنّ لا يكون إلّا هذا فلا إشكال في أنّ في مورد الشك في حجيته وعدمها يكون مقتضى الأصل عدم حجيته ؛ لأنّه بعد ما قلنا من أنّ القطع حيث يكون كشفا ولا يكون معه احتمال الخلاف فبمجرّد القطع يمكن تطبيق الكبريات على الصغريات ، مثلا إذا قطع بنجاسة هذا الشيء فينطبق عليه الكبرى ، وهو : أنّ كلّ نجس يجب الاجتناب عنه ، ولهذا قلنا
المحجة في تقريرات الحجة بحوث في أصول الفقه تقريرا لبحث السيد محمد الحجة الكوه كمري التبريزي — صفحة 81
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص٨١