وأمّا في المقام فليس كذلك ، بل لا يكون في الخارج إلّا خطأ أو سهو واحد مثلا ، فالشارع لو رفعهما لا يرفعهما إلّا بلحاظ آثارهما ؛ لأنّ حقيقتهما باقية وغير قابلة للرفع ، ففي حديث « لا ضرر » يكون النفي حقيقة ، وفي حديث « الرفع » يكون الرفع تنزيلا ، وباعتبار أنّ رفع أثر الشيء رفع الشيء تنزيلا فما قال بعض الأعاظم من أنّ المقام يكون كحديث لا ضرر لا وجه له ؛ لما عرفت ممّا بيّنّا لك .
ثمّ إنّه كما أنّ في العلم لو استند اليه شيء من الأشياء يكون باعتبار طريقيّته لا باعتبار نفسه ، كما ترى في الحديث المشهور الوارد في السؤال في يوم القيامة : « هلّا تعلّمت » لا تكون المؤاخذة على نفس عدم التعلّم ، بل تكون من باب الطريقية ويؤاخذه على ما يكون تعلّمه واجبا ، فالاستناد اليه يكون من باب الطريقية في طرف الخطأ أو السهو أو النسيان يكون الأمر كذلك ، فتكون الآثار المترتبة على هذه الأشياء باعتبار ما يخطأ فيه أو يسهو أو ينسى ، ويكون الاستناد إلى نفس هذه الأشياء من باب الطريقية ، ولو كان الرفع مستندا إلى نفس هذه الأشياء فلازمه رفع أثر نفس هذه التسعة ، وأما لو كان المرفوع هو أثر متعلّقاتها فلازمه رفع أثر متعلّقاتها ، مثلا : في السهو لو كان الرفع مستندا اليه فلازمه في سهو القراءة في الصلاة هو عدم شرطية القراءة وعدم وجوب الإعادة ، وأمّا لو كان الرفع مستندا إلى ما يسهو فيكون لازمه عدم وجوب سجدة السهو ، ولكن يكون الرفع مستندا إلى المتعلّق ، ولو استند إلى نفس هذه الأشياء يكون من باب الطريقية ، فتدبّر .
فعلى هذا لا يصحّ ما قاله البعض من أنّه بعد ما كان إسناد الرفع في حديث الرفع إلى نفس الخطأ والنسيان ، وأمّا فيما استكرهوا أو ما لا يعلمون أو ما لا يطيقون لا يكون الإسناد إلى نفس هذه الأشياء ، بل إلى ما لا يطيق به ، أو ما لا يعلم ، أو ما يستكره به ففي كلّ من هذه التسعة لو كان الإسناد إلى نفسه يكون أثر نفسه مرفوعا ، ولو كان الإسناد إلى موضوع يكون فيه أحد التسعة فيكون المرفوع هو أثر ما فيه أحد هذه التسعة ، ففي الخطأ والنسيان المرفوع أثر نفسهما لإسناد الرفع اليهما ، وأمّا
المحجة في تقريرات الحجة بحوث في أصول الفقه تقريرا لبحث السيد محمد الحجة الكوه كمري التبريزي — صفحة 169
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص١٦٩