كثيرة ، فلا بدّ لنا من الاحتياط ، وإن لم يمكن أو قام الدليل على عدم وجوبه فالرجوع إلى ما أفاد الظنّ بصدور حكم شرعيّ من أيّ أمارة كانت .
ولكنّ هذين الإشكالين لا يردان على التقريب الذي ذكره المحقّق الخراساني رحمه اللّه ؛ لأنه بعد دعوى الانطباق يقول بأنّ الأحكام الصادرة تكون في الأخبار ومنحصرة بها ، لا فيها وفي غيرها من الأمارات ، ولذا قال في جوابه فقط :
إنّ هذا لا يثبت حجية الخبر بحيث يمكن به تقييد الإطلاقات أو تخصيص العمومات .
إذا عرفت التقريبين فتأمّل حتى يظهر لك أنّه هل الأمر يكون كما ذكره الشيخ رحمه اللّه ، أو المحقّق الخراساني رحمه اللّه ؟ وأنّ أيّ نحو من العلم الإجمالي يكون صادقا ، الذي كما قرره الشيخ رحمه اللّه ، أو الذي قرره المحقّق الخراساني رحمه اللّه ؟
فجوابه أنّ الميزان الذي يمكن به تصديق أحد القولين وأن الأمر يكون بأيّ من النحوين هو ما ذكره الشيخ رحمه اللّه من أنّه لو كان العلم الإجمالي الكبير منطبقا على العلم الإجمالي الصغير لا بدّ من أنّه لو أخرجنا عدّة من الأخبار بمقدار المعلوم بالإجمال لا يبقى لنا علم إجمالي بين سائر الأخبار والامارات كما يكون الأمر في كلّ مقام ، ففي مثال الأواني العشرة السابق لو أخرجنا الأواني الخمسة التي كان فيا الدم مع بقاء العلم الإجمالي في الخمسة الباقية فلا يكون انطباق ، ولو لم يبق العلم الإجمالي صحّ الانطباق .
وعلى كلّ تقدير إن كان تقريب العلم الإجمالي على ما ذكره الشيخ رحمه اللّه فيرد عليه ما قاله نفسه الشريفة وما قاله المحقّق الخراساني رحمه اللّه من أنّه لا يثبت حجية الخبر بحيث يمكن به التقييد أو التخصيص . ولو كان كما قرّره المحقّق لا يرد عليه إشكالا الشيخ رحمه اللّه ، ولكن يرد عليه ما قاله نفسه الشريفة في جوابه ، ومع قطع النظر عن كل ذلك يرد على كلّ من التقريبين إشكال آخر ، وهو : أنّ كلامنا في حجية الخبر يكون في إثبات كونه من ظنون خاصّة ، وبهذين التقريبين لا يثبت ذلك ، إذ تكون
المحجة في تقريرات الحجة بحوث في أصول الفقه تقريرا لبحث السيد محمد الحجة الكوه كمري التبريزي — صفحة 152
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص١٥٢