والاستدلال .
الوجه الثاني : وهو ما قاله الشيخ الأنصاري رحمه اللّه من مفهوم الشرط ، وأنّه بعد ما ثبت في محلّه من أنّ الجملة الشرطية تفيد المفهوم ، ففي الآية علق وجوب التبين في نبأ الفاسق حيث قال :
إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا
فمفهومه يكون عدم وجوب التبيّن في خبر غير الفاسق ، فمفهومه يكون له فردان : إمّا أن لا يكون خبر أصلا فلا مفهوم لعدم وجود موضوع في البين ، وإمّا أن يجيء العادل بالنبإ فلا يجب التبين .
وقد أجاب عن ذلك الشيخ رحمه اللّه أيضا وقال : بأنّ الجملة الشرطية لها مفهوم إذا لم تكن في مقام تحقيق الموضوع ، وأمّا إذا كانت في مقام تحقيق الموضوع فلا يكون لها مفهوم أصلا ، وهذا يكون كذلك إذا ما علق عليه الحكم ، أعني وجوب التبين هو نفس النبأ .
وما قلنا من كون الجملة الشرطية مفيدة للمفهوم هو فيما يكون الموضوع مفروض الوجود في المنطوق والمفهوم وعلق الحكم على حالة من حالاته ، وهذا لم يكن كذلك ، فهذا الوجه أيضا ليس بسديد .
الوجه الثالث : وهو الذي يظهر من كلام المحقّق الخراساني رحمه اللّه ، وهو أيضا من باب مفهوم الشرط ، لكن لا كما قال الشيخ رحمه اللّه ، بل بأنّه يقال : إنّ ما علّق عليه الحكم هو الفسق بعد فرض وجود النبأ ففرض النبأ مفروض الوجود ، وقال : النبأ المفروض وجوده لو كان الجائي به فاسقا فتبينوا ، فيكون مفهومه هو أنّ النبأ لو لم يكن الجائي به فاسقا لا يجب التبين ، ولا يكون الشرط على هذا في مقام بيان تحقيق الموضوع ، بل بعد فرض وجود الموضوع - وهو النبأ - علق الحكم على وصف من أوصافه وهو الفسق ، فيكون على هذا للقضية مفهوم .
وفيه : أنّه على هذا التقريب ولو أنّه يكون المفهوم للقضية ولكنّ هذا خلاف ظاهر الآية ، إذ ظاهر الآية هو كون نبأ الفاسق معلّق عليه الحكم لا الفاسق ، فافهم .
وقال بعض وهو ما يظهر من تقريرات النائيني رحمه اللّه أنه قال : حيث إنّ هذه