والقاضي مير حسين - طاب ثراه - كان استنسخ منها نسخة أتى بها إلى هذا البلد فاستنسخت أنا من نسخته . . . » « 1 »
أقول : ظاهر هذه العبارة أنّ الشيخين المذكورين أخبرا المجلسي بذلك ، ولكن الظاهر أنّهما أخبرا القاضي مير حسين بمكّة والقاضي أخبر المجلسي بأصفهان . وليس في أخبار الثقتين كون الكتاب للإمام عليه السّلام وإنّما أخبرا بإتيانهما الكتاب الخاصّ من قم ، فتدبّر .
4 - والمحقق النراقي - قدّس سرّه - خصّ عائدة من كتاب العوائد بتحقيق حال هذا الكتاب وقال ما ملخّصه :
« إنّ هذا الكتاب لم يكن متداولا بين الطبقة المتوسّطة من الأصحاب إلى زمان الفاضل محمد تقي المجلسي وهو أوّل من روّج هذا الكتاب ، وبعده ولده العلامة محمد باقر المجلسي ، فإنّه أورده في كتاب بحار الأنوار . »
إلى أن قال ما ملخّصه :
« فقد عرفت أنّ الفاضلين المجلسيين والفاضل الهندي وجمعا من مشايخنا العظام ومنهم السيّد السند الأستاذ ، ومنهم صاحب الحدائق وهو من المصرّين على ذلك ويجعله حجّة بنفسه ، ومنهم صاحب رياض المسائل ، ومنهم الوالد الماجد صاحب اللوامع ، وبعض من تقدّم عليهم كالفاضل الكاشاني شارح المفاتيح قد سلكوه في مسلك الأخبار وأدرجوه في كتب أحاديث الأئمة الأطهار عليهم السّلام . »
5 - وقال أيضا :
« قال السيّد الأستاذ : وممّا يشهد باعتباره وصحّة انتسابه إلى الإمام عليّ بن موسى الرضا عليه السّلام مطابقة فتاوى الشيخين الجليلين الصدوقين لذلك حتى إنّهما قدّماه في كثير من المسائل على الروايات الصحيحة ، وخالفا لأجله من تقدّمهما من الأصحاب ، وعبّرا في الغالب بنفس عباراته ، ويلوح من الشيخ المفيد الأخذ به والعمل بما فيه من مواضع من المقنعة . ومعلوم أنّ هؤلاء الأعاظم الذين هم أركان
هامش
( 1 ) - شرح كتاب من لا يحضره الفقيه ، كتاب الحج ، ص 198 ( المجلّد الخامس حسب تجزئة الشارح ) .