164 التنبيه الحادي عشر : في استصحاب حكم المخصص .
166 مسألتان من ثمرة هذا التنبيه ، المسألة الأولى : فورية خيار الغبن وعدمها .
168 المسألة الثانية : في وجوب الخمس في ما استغنى عنه من المتاع .
169 التنبيه الثاني عشر : في أن موضوع الاستصحاب عرفي لا شرعي ولا عقلي .
170 التنبيه الثالث عشر : في استصحاب العدم الأزلي .
172 التنبيه الرابع عشر : في الأصل السببي والمسببي .
172 التنبيه الخامس عشر : في الأصل المثبت .
الخاتمة
وفيها ثلاثة فصول :
173 الفصل الأول : وفيه جملة من القواعد المهمة :
173 القاعدة الأولى : قاعدة التجاوز والفراغ ، والكلام فيها في مقامات :
173 - المقام الأول : في ذكر الأخبار المتعرضة لها .
178 - المقام الثاني : في أن هذه القاعدة من الأصول أو الأمارات .
179 ( هامش ) فائدة : في معنى القول باستدامة النية الحكمية .
180 - المقام الثالث : في تقديمها على الاستصحاب .
180 - المقام الرابع : في وحدة الكبرى المجعولة وتعددها .
190 - المقام الخامس : توضيح صور الشك في المانع .
201 - المقام السادس : في الشك في الشرط .
195 - المقام السابع : في عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء .
197 - المقام الثامن : في جريان قاعدة التجاوز بالنسبة لذوي الأعذار .
198 - المقام التاسع : للفراغ أربع حالات .
200 - المقام العاشر : قاعدة الفراغ تجري في الصلاة والطهارات بل وغيرهما .
200 - المقام الحادي عشر : في ضابط الفراغ الذي تجري فيه القاعدة .
207 القاعدة الثانية : في بيان ضابط القدرة العقلية والشرعية وبيان الثمرة .
208 القاعدة الثالثة : في بيان وجوب حمل فعل المسلم على الصحة ، وفيه وقفة بل وقفات :
211 - الوقفة الأولى : في الجمع بين روايات الحمل على الصحة وروايات النهي عن المنكر .