117 المبحث الثامن : في حكم ملاقي الشبهة المحصورة ، والكلام فيه في موضعين :
118 - الموضع الأول : ما لو كانت حالة الطرفين السابقة الطهارة .
118 - الموضع الثاني : ما لو كانت حالة الطرفين السابقة النجاسة .
119 المبحث التاسع : في حكم ملاقي الشبهة المحصورة .
120 المبحث العاشر : أنه هل يشترط في المنجزية كون الحكم إلزاميا على كل تقدير .
124 الفصل الرابع : الاستصحاب ، وفيه خمسة عشر تنبيها :
124 التنبيه الأول : في شروط الاستصحاب .
126 التنبيه الثاني : في استصحاب الكلي : القسم الأول .
127 القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي .
131 القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي .
133 التنبيه الثالث : في جريان الاستصحاب في أصول الفقه وأصول الدين ، وعدمه .
135 التنبيه الرابع : في اعتبار فعلية اليقين والشك في الاستصحاب وعدمه .
138 التنبيه الخامس : في استصحاب صحة العبادة .
141 التنبيه السادس : في جريان الاستصحاب في الزمان والزماني والأمور التدريجية .
144 التنبيه السابع : في الاستصحاب التعليقي ، وفيه تقديم أمور ، وكلام في مواضع :
144 الأمر الأول : في بعض ما يعتبر في المستصحب .
145 الأمر الثاني : في أن الأحكام تدور مدار العناوين والأسماء .
146 الأمر الثالث : في الفرق بين الشك في الحكم الكلي والشك في الحكم الجزئي .
148 الأمر الرابع : في أن صدق القضية الشرطية لا يتوقف على صدق طرفيها .
149 لزيادة التوضيح ينبغي الكلام في مواضع ثلاثة .
152 التنبيه الثامن : في جريانه بالنسبة لمجهول التاريخ ، وفيه مقامات ثلاثة .
153 المقام الأول : في جريان استصحاب مجهول التاريخ إلى زمان العلم بتحققه .
153 المقام الثاني : إذا علم تاريخ أحدهما وجهل تاريخ الآخر .
155 المقام الثالث : في مجهولي التاريخ .
157 التنبيه التاسع : في استصحاب حكم العقل وعدمه .
159 التنبيه العاشر : في أن الاستصحاب حجة مطلقا حتى في المقتضي أو لا ؟
مبانى الفقيه — صفحة 253
مساهمون: الشيخ محمد تقي الفقيه
ص٢٥٣