وكذا قوله تعالى :
« وَإِذا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ »
( 77 - 49 ) [ 1 ] .
ولقوله عليه السلام : « لولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم بالسواك » « 1 » ، مع ثبوت الندبيّة .
ولأنّ تارك المأمور [ به ] عاص [ 2 ] ، والعاصي يستحقّ العقاب ، لقوله تعالى :
« وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ . . . » *
. ( 72 - 24 ) .
وقال آخرون : إنه للقدر المشترك ، بين الوجوب والندب [ 3 ] ،
هامش
وهو اشتباه ، الظاهر أنّ سببه : إمّا النسخ ، وإمّا ملاحظة المعنى المطلوب ، حيث المعنى هو : « ما منعك أن تسجد » ، كما في مجمع البيان : 3 - 401 .
[ 1 ] فإنّه سبحانه ذمّهم على مخالفتهم الأمر ، ولولا أنّه للوجوب ، لم يتوجّه الذمّ . « معالم الدين : ص 125 » .
[ 2 ] لقوله تعالى :« لا يَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ ».
« هامش المخطوطة : ص 10 »
[ 3 ] احتجّ القائلون : بأنّ صيغة افعل ، في القدر المشترك ، وهو :
رجحان الفعل على التركب ، بأنّ الصيغة لمّا استعملت في الوجوب والندب ، لورودها في الندب تارة ، وفي الوجوب أخرى ، نحو :« أَقِيمُوا الصَّلاةَ » *، و « كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا » .
فلو كانت حقيقة في كلّ منهما ، لزم الاشتراك ، أو أحدهما فقط ، لزم المجاز ، وهما على خلاف الأصل ، فلا يكون حقيقة في كلّ منهما ولا في أحدهما ، فيكون حقيقة في القدر المشترك ، وهو المطلوب فبطل القول الأول الذاهب
( 1 ) مسند أحمد بن حنبل : 1 - 80 ، ومصادر أخر مذكورة في مفتاح كنوز السّنة : ص 247 ، ومن لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 34 .