ناقصة ، لصحّة الاستعمال في سائر أنحاء اللزوم ؛ وعلى تقدير الدلالة على العلّية ، فلا دلالة على انحصار العلّية المستفادة ، والظاهر أعميّة المبحوث عنه وهو كون الشيء ذا بدل والدلالة على عدمه في الكلام من نحوي العلّية ، بل من العلامتيّة الموجودة في معلوليّة المقدّم للتالي وفي ملازمتهما بالمعلولية لثالث .
ومن هذا التقرير يظهر : أن الترتّب الخارجي الزماني بالسبق واللحوق ، لا ينبغي إدخاله في المقام ؛ فإنّه كالمقارنة في الزمان يعمّ الاتفاق وأنّ اللزوم ، في قبالهما ؛ وأنّ استفادة اللزوم العامّ لأنحائه ، تتعيّن بتعيّن اللازم والملزوم ؛ وأنّ طبع تقديم المقدّم وتأخير التالي ، يقتضي كون الواقع على طبق الإثبات ، فعليّة المقدّم بأحد النحوين المتقدّمين هو الأصل غير المحتاج إلى القرينيّة ، بخلاف العكس أو المعلوليّة لثالث .
تأثير التعليق في الانتفاء والانحصار
وقد مرّ أنّ صورة العلم بانحصار فائدة التعليق في إفادة انتفاء سنخ الحكم ، كصورة العلم بثبوت فائدة أخرى مصحّحة للتعليق ، خارجتان عن النزاع الذي مورده صورة استفادة الثبوت للسنخ بالثبوت من التعليق على المتقدّم ، لا مطلق الثبوت عند الثبوت ولا ثبوت الشخص .
فيقال - بعد تمحّض الكلام في أنّ المحسّن للتعليق هو إفادة انحصار سنخ العلّية المستفادة على الفرض في المرحلة الأولى ، ولا يكون إلّا مع كون الاكتفاء بإفادة اللزوم والترتّب غير محسّن لمعلوميّتهما لدى المخاطب ، أو إفادة غير ذلك من الفوائد التي يحسن الاكتفاء بها في كون التعليق مفيدا وخارجا عن اللغويّة - إنّه إن علم بفائدة خاصّة أخرى يصحّ الاكتفاء بإفادتها من التعليق مع كون