تبادر هذا من حاقّ اللفظ ، لا من كثرة الاستعمال ، كما مرّ .
فإنّه لا داعي [ على الأعمّ ] إلى ملاحظة غير زمان الجري مع كون الاستعمال حقيقة باللحاظين ؛ فلا يكون انسباق المتلبّس معلولا إلّا للوضع للمتلبّس ، لعدم الداعي إلى تبادر المتلبّس مع الوضع للأعمّ وكون الإطلاق على الحقيقة بلحاظ زمان الجري .
( هل الوضع للأعمّ يستلزم عدم التضاد بين العالم والجاهل ؟ )
ثمّ إنّ الوضع للأعمّ يستلزم عدم التضاد بين مثل « العالم » و « الجاهل » بما لهما من المعنى ، لإمكان التحفّظ على الحقيقة في الجري مع عدم اجتماع المتضادّ بالذات وهو القيام والقعود في زمان واحد ، بخلاف الوضع للمتلبّس ؛ فلا بدّ من ارتكاب التجوّز في أحدهما أو اختلاف الملاحظة في الوصفين بإرادة المتلبّس في زمان التلبّس المغاير لزمان الجري في أحدهما دون الآخر . والمفروض تحقّق المضادّة بينهما بما لهما من المعنى المرتكز في الأذهان ، المتّحد في الجميع ؛ فإنكار التضاد يستلزم التسوية بين « العالم » و « الجاهل » في المعنى الارتكازي لهما ، ولازمها ، التسوية بين العلم والجهل ، أو تجويز اجتماعهما في زمان واحد في شخص واحد .
ويمكن المناقشة في ذلك ، بأنّ التضاد حكم عقلي لا ينوط بالأوضاع ولا يرتبط به الأوضاع ؛ وحقيقة التضاد ، في التشخّص الذي هو الوجود ، وجريانه في المفاهيم والكلّيات ، أمر بالعرض ؛ فالتضادّ بين « القائم » و « القاعد » ليس إلّا التضاد بين القيام والقعود ، وافق الوضع في العنوانين أو لا .
واللّازم في التضاد المعتبر فيه وحدات التناقض ، اجتماع الوجودين المتخالفين في موضوع واحد بتلك الوحدات ؛ فتضادّ العنوانين يتبع تضادّهما