باب تعارض الطرق هي التساقط فالتخيير بين الخبرين تعبد شرعي على خلاف القاعدة واما مقام البحث أي دوران الامر بين المحذورين فالمطلوب هو الاخذ بخصوص ما صدر واقعا وهو حاصل أي الاخذ بصدور ما وقع حاصل اجمالا .
ولا يخفى ان الاخذ بخصوص أحد الحكمين في المقام لم يكن موصلا في بعض الموارد فلا يصح التخيير في مورد دوران الامر بين المحذورين ولا يقاس بتعارض الخبرين الدال أحدهما على الحرمة والآخر على الوجوب قد ذكر وجه عدم القياس مفصلا .
قوله : نعم لو كان التخيير بين خبرين لأجل ابدائهما احتمال الوجوب والحرمة الخ .
هذا استدراك على قوله وقياسه باطل أي غرض من هذا الكلام تصحيح قياس دوران الامر بين المحذورين بالخبرين المتعارضين بعدم الفارق بين المقام وبين هذين الخبرين المتعارضين وجه التصحيح ان مناط وجوب الاخذ بأحد الخبرين المتعارضين انما هو ابدائهما احتمال الوجوب والحرمة دون غيره من السببية والطريقية والظاهر أن هذا المناط موجود في مورد دوران الامر بين المحذورين أي احتمال الوجوب والحرمة موجود في كلا الموردين فلا بد من التخيير في دوران الامر بين المحذورين كمورد الخبرين المتعارضين وكان القياس في محله بناء على كون التخيير بين الخبرين بالمناط المذكور .
قوله : ولا مجال هاهنا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان الخ .
هذا إشارة إلى دليل الجزء الثاني ووجهه ان تنجز التكليف
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 396
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٣٩٦