الخبر المخالف للكتاب يكون موهونا بحيث لا يعمّه أدلة اعتبار السّند ولا الظهور كما لا يخفى فيكون هذه الأخبار في مقام تمييز الحجّة عن اللّاحجة لا ترجيح الحجّة على الحجّة فافهم .
قد عرفت آنفا ان الخبر المشتمل على الترجيح بمخالفة العامة فهو أيضا ليس من اخبار الباب اى من ترجيح الحجة على الحجة وانما هو في مقام تمييز الحجة عن اللاحجة ، ضرورة ان اصالة عدم صدور الخبر الموافق للعامة تقية بملاحظة الخبر المخالف لهم مع الوثوق بصدور خبر المخالف لولا القطع به غير جارية وذلك للوثوق حينئذ بصدور الخبر الموافق لهم كذلك اى تقية وكذا الصدور أو الظهور في الخبر المخالف للكتاب يكون موهونا بحيث لا يعمه أدلة اعتبار السند ولا الظهور ابدا كما لا يخفى .
وان أبيت عن ذلك فلا محيص عن حملها توفيقا بينها وبين الاطلاقات امّا على ذلك أو على الاستحباب كما أشرنا اليه آنفا هذا .
وان أبيت عما ذكرناه من أن ظاهر اخبار الترجيح بموافقة الكتاب أو بمخالفة العامة في بيان تمييز الحجة عن اللاحجة فلا بد ان تحملها اما على ذلك اى على بيان الحجة عن اللاحجة أو على الاستحباب
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 379
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص٣٧٩