مخالفة التكليف بما هو ، ولا ارتكاب المبغوض بما هو ، ولا تفويت الغرض ونقضه بما هو ، لوجود الكل في صورة الجهل ، وليس من زي الرقية ورسم العبودية عدم مخالفة التكليف واقعا ، أو عدم ارتكاب مبغوض المولى ونقض غرضه واقعا .
بل ما قامت عليه الحجة ، فإنه هتك لحرمته وظلم عليه ، فيكون حينئذ مذموما عليه عقلا ومعاقبا عليه شرعا .
ومنها : أن الأفعال بحسب اتصافها بالحسن والقبح بمعنى استحقاق المدح والذم على ثلاثة أقسام :
أحدها : أنها في حد ذاتها - لو خليت ونفسها - لا تكون محكومة بالحسن والقبح ، كجملة من الأفعال كالمشي والأكل والشرب الغير الضروريين ، فإنها ليست كالعدل والظلم حتى تكون بعنوانها محكومة بالحسن والقبح ، ولا كالصدق والكذب حتى تكون لو خليت ونفسها مندرجة تحت عنوان محكوم بذاته بالحسن أو القبح ، بل اندراجها تحت عنوان حسن أو قبيح دائما بواسطة عروض عارض .
ثانيها : أنها وان لم تكن بعنوانها محكومة بالحسن أو القبح ، لكنها لو خليت ونفسها تندرج تحت أحد عنوانين محكومين بذاتهما بأحد الوصفين كالصدق والكذب . فإنهما لو خليا ونفسهما لاندرج الأول تحت عنوان العدل في القول والثاني تحت عنوان الجور في القول لكنه إذا عرض الأول عنوان إهلاك المؤمن اندرج تحت عنوان الظلم وإذا عرض الثاني عنوان إنجاء المؤمن اندرج تحت عنوان العدل والاحسان .
ثالثها : أنّها تكون بعنوانها - من دون اندراجها تحت عنوان آخر - محكومة بأحد الوصفين ، كالعدل والاحسان والظلم والعدوان ، فإنه مع حفظ عنوان العدل لا يكون إلا محكوما بالحسن ، ومع حفظ عنوان الظلم لا يكون إلا محكوما بالقبح ، دون الصدق فإنه - مع حفظ عنوانه - يعرضه عنوان قبيح .
والكذب - مع حفظ عنوانه - يعرضه عنوان حسن .
نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — صفحة 238
مساهمون: الشيخ محمد حسين الاصفهاني
ص٢٣٨