- قوله « قده » : بل هو يستلزمه فيما كان في مورده . . . الخ « 1 » .
أي يستلزم فعليّة جريان الأصل المنصوب في مورد الظن المنهى عنه لفرض رفع الإطاعة العلمية والظنّيّة ، فلا مانع من جريان الأصل .
لا يقال : فعليّة جريانه مستندة إلى رفع مانعة وهو تنجّز « 2 » العلم الإجمالي فرفع الإطاعة العلميّة يصحح جريان الأصل .
لأنا نقول : قد مر « 3 » في مقدمات دليل الانسداد أن نتيجة المقدمات تضييق دائرة الأحكام المنجّزة في المظنونات لا رفع التّنجّز الحاصل بسب العلم الإجمالي وإلا لم يكن مقتض للتنزل إلى الإطاعة الظنّية ، فإذا فرض المنع عن الظن في مورد كان معناه تضييق دائرة المنجزات في غير ذلك المورد فهو الموجب لفعليّة جريان الأصول المورديّة فيه .
- قوله « قده » : الا كالأمر بما لا يفيده . . . الخ « 4 » .
فان المانع ليس إلّا استقلال العقل بلزوم الإطاعة الظنّية بعد التّنزل عن الإطاعة العلميّة .
فكما أن ترك الإطاعة الظنّية مناف لحكم العقل كذلك لزوم الإطاعة الوهميّة والشكّية بالعمل على طبق ما لا يفيد الظن مناف لحكم العقل بالتّنزل إلى الإطاعة الظنّية دون غيرها .
وكما يجاب عن الثاني بأنه لا حكم للعقل مع نصب الشارع كذلك يجاب عن الأول بأنه لا حكم للعقل مع منع الشارع .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول / 325 .
( 2 ) كذا في نسخة المصنف ، والصحيح : تنجيز .
( 3 ) التعليقة 134 و 135 .
( 4 ) كفاية الأصول / 325 .