الروايات وسائر الأمارات من الإجماعات المنقولة والشهرات وأشباهها ، ضرورة أن دعوى عدم العلم بمطابقة بعض الإجماعات المنقولة والشهرات للواقع خلاف الإنصاف جدا .
إلا أن مجرد تضمن بعض الإجماعات المنقولة وبعض الشهرات لتكاليف واقعيّة لا يجدي ، لاحتمال توافقها مع ما تضمنه الأخبار الصادرة واقعا بحيث لو عزلت الإجماعات المنقولة والشهرات المتوافقة ، مع جملة من الأخبار لم يكن منع العلم الإجمالي بثبوت تكاليف واقعيّة فيما عداها بعيدا ، فالالتزام بالعلم الإجمالي في مجموع الروايات وسائر الأمارات لا يقتضى الاحتياط في تمام الأطراف لمكان احتمال الانطباق على ما تضمنه الأخبار ، فلا علم إجمالي بتكاليف أخر زيادة على ما في الأخبار .
ومما ذكرنا يظهر أن ما أفاده شيخنا الأستاد « قدس سره » هنا وفي تعليقته « 1 » الأنيقة على الرسائل ليس مبنيّا على إنكار العلم الإجمالي في الروايات وغيرها بل ، مبني على عدم تأثيره لمكان احتمال الانطباق الراجع إلى قصور العلم الإجمالي عن التأثير في التنجز ، لا مانعية العلم الإجمالي في خصوص الروايات عن اقتضاء العلم الإجمالي الكبير للتنجز كما هو كذلك فيما إذا قامت الحجة المعتبرة على بعض الأطراف ، فان حجيتها : إن كانت بمعنى تنجيز الواقع ، فالعلم الإجمالي لا يعقل أن يكون منجزا للمعلوم على أي تقدير ، إذ أحد التقادير كون الحكم في مورد الحجّة المعتبرة ، والمنجّز لا يتنجّز .
وإن كانت بمعنى جعل الحكم المماثل ، فالعلم الإجمالي لا أثر له ، إلا إذا تعلق بحكم فعلي على أي تقدير ، ولا يعقل أن يكون الواقع في مورد الحجة فعليّا ، لاستحالة اجتماع حكمين بعثيين فعليين في مورد واحد .
هامش
( 1 ) التعليقة على الرسائل / 72 .