بالحاكم ، فكيف يعقل أن يكون مقوّما للحكم في مرتبة نفس الحاكم .
مضافا إلى البراهين القاطعة المذكورة في محلها وقد أشرنا إليها فيما نقدم ، فالمولى يتصور الخبر المحتمل كونه واجب التصديق ويجعل له حكما ، فلا حاجة إلى جعل وجوب التصديق قبل هذا الجعل بل نفس هذا الجعل متكفل لأحكام طوليّة تنزيليّة لما تصوره من الأخبار .
ومنها أن الواحد وإن انحل إلى المتعدد ، إلا أنه دفعي الوجود ، فكيف يعقل أن ينحل إلى أمور مرتبة في الوجود .
والجواب أن ترتب هذه الأحكام التنزيلية في أصل جعلها طبعيّة لا خارجيّة . وقد مر مرارا أن المتقدّم والمتأخّر بالطبع يمكن أن يكون لهما المعية في الوجود الخارجي ، بل لا يأبى عن الاتحاد في الوجود كالعلم والمعلوم بالذات والإرادة والمراد بالذات وأشباهها .
فالآثار المترتّبة طبعا من حيث الموضوعيّة والحكميّة متقارنات في الوجود لا ترتب لبعضها على بعض في الوجود ، فهي من حيث كون الحكم للخبر المتصل بالإمام عليه السلام موضوعا للحكم في الخبر الثاني متقدم عليه طبعا ، لكنه من حيث الفعلية بالعكس ، فان الخبر الأخير يكون حكمه من حيث كون موضوعه محتمل الحكم فعليّا ، وبتبعه يكون الحكم المحتمل فعليّا إلى أن ينتهي إلى حكم الخبر المتصل بالإمام عليه السلام ، والحكم المنقول عنه عليه السلام على النحو الذي بيناه في مسألة جعل الطريق .
ومنها أن التعبد حيث إنه بلسان إيجاب التصديق : فإن كان التصديق جنانيا أمكن تعدده بعدد الأخبار .
وأما إن كان عمليا ، فليس القابل للتصديق العملي إلا الخبر المتصل بالإمام عليه السلام ، فان وجوب صلاة الجمعة إذا أخبر عنه له تصديق عملي بفعل صلاة الجمعة ، بخلاف نفس وجوب التصديق ، فإنه سنخ حكم ليس له
نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — صفحة 229
مساهمون: الشيخ محمد حسين الاصفهاني
ص٢٢٩