الوحدة أو التعدّد هنا ؛ إذ الحكم لا يعقل تعلّقه بالمهمل ، فهناك ظهوران متعارضان ، خصوصا إذا كان ظهور الأداة في السببية المطلقة بالإطلاق لا بالوضع .
فالوجه في القول بعدم التداخل : أنّ العرف إذا القي إليه القضيّتان ، فكأنّه يرى مقام الإثبات مقترنا بمقام الثبوت ، ويحكم بمقتضى تعدّد السبب بتعدّد متعلّق الجزاء من غير التفات إلى أنّ مقتضى إطلاق المتعلّق خلافه ، وهذا المقدار من الظهور العرفي كاف في المقام .
وربما يقال : بأنّ إطلاق السبب - بضميمة حكم العقل بعدم معقولية تعلّق الوجوبين بوجود واحد من الطبيعة - يقتضي تعدّد الوجود ورفع اليد عن إطلاق متعلّق الجزاء ، لا أنه يرفع اليد عن إطلاق المتعلّق بإطلاق السبب ؛ حتى يقال :
ما المرجّح لأحد الإطلاقين على الآخر ؟
ولا يمكن رفع اليد عن إطلاق السبب بظهور المتعلّق - إطلاقا - في الوحدة ؛ إذ مع رفع اليد عن إطلاق السبب لا وجوب بالسبب الثاني ، فلا حكم حتى يقال : بأنّ متعلّقه مطلق أو مقيّد .
وفيه : أنّه لا تعيّن لإحدى الشرطيتين للسابقية ، وللأخرى للّاحقية ؛ حتى لا يكون مجال للحكم البالغ مرتبة الفعلية في الثانية ؛ لأنّ السبب المعلّق عليه الحكم لا تأثير له ، بل كلّ من السببين - المرتّب عليهما الحكم في القضيّتين - متقيّد بعدم سبق سبب آخر عليه ، وكلّ منهما قابل للسبق ، فهو قابل لفعلية الحكم المرتّب عليه ، فيصحّ تعيين متعلّقه إطلاقا وتقييدا ، وإلّا لم يصحّ تعيين متعلّق كلّ منهما إطلاقا وتقييدا .
مع أنّ الوجه الثالث - من وجوه التصرّف - لا يقتضي رفع اليد عن إطلاق السبب ، ولا عن إطلاق متعلّق الجزاء ؛ حتى يرد المحذور المذكور ، وبلوغ الحكم لمرتبة شديدة من البعث الفعلي ، لا ينافي تعيين متعلّقه إطلاقا وتقييدا ،
نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — صفحة 426
مساهمون: الشيخ محمد حسين الاصفهاني
ص٤٢٦