الغيري ، وإلّا لم يكن ممكن أبدا ؛ إذ الماهية تكون حال وجودها واجبة بالغير ، وحال عدمها بعدم العلة ممتنعة بالغير ، فمتى تكون ممكنة ذاتا ووقوعا ؟ !
ومنه علم : أنّ الأمر بطرد العدم البديل مع تحقّق العدم البديل - بمعنى جعل ما يمكن أن يكون مقتضيا لطرده - معقول وإن امتنع طرده بالغير .
كما أنه تبيّن : أنّ قياس الإرادة التشريعية بالإرادة التكوينية - من حيث عدم إمكان إرادتين تكوينيتين مترتبتين - باطل ، فإنه مع الفارق ؛ لأنّ الإرادة التكوينية هي الجزء الأخير من العلّة التامّة للفعل ، فلا يعقل إناطة إرادة أخرى بعدم متعلّق الأولى مع ثبوتها ، بخلاف الإرادة التشريعية ، فإنها ليست كذلك ، بل الجزء الأخير لعلة الفعل إرادة المكلف ، فهي من قبيل المقتضي ، وثبوت المقتضي مع عدم مقتضاه لا مانع منه .
وخلوّ الزمان وإن كان شرطا في تأثير المقتضي أثره ، إلّا أنّ خلوّه عن المزاحم في التأثير شرط ، لا خلوّه عن المقتضي المقرون بعدم التأثير ، فإمّا لا اقتضاء لأحدهما ، وإمّا لا مزاحمة للمقتضي .
وربما يتوهّم هنا شبهة أخرى : وهي اختلاف المتلازمين في الحكم الفعلي ؛ لأنّ نقيض الأهمّ - الملازم لفعل المهمّ - حرام ؛ لاقتضاء الأمر بالشيء حرمة ضدّه العامّ الذي ليس فيه كلام ، مع أنّ فعل المهمّ واجب ، وقد تقدّم سابقا : عدم معقولية اختلافهما في الحكم ، وإن لم نقل بسراية حكم أحد المتلازمين إلى الآخر .
ويندفع : بأنّ الكلام في الضدّين اللذين لهما ثالث ، وإلّا فوجود أحدهما ملازم قهرا لعدم الآخر وبالعكس ، فلا معنى للحكم على ملازمه رأسا وفيما كان لهما ثالث وإن سلمنا التلازم ، إلّا أنّ المانع من اختلاف المتلازمين في الحكم اللزومي لزوم التكليف بما لا يطاق ، وهذا المحذور غير جار هنا ؛ لأنّ الإتيان بالأهمّ رافع لموضوع امتثال الأمر بالمهمّ ، وبعد اختيار عصيان الأمر بالأهمّ وثبوت العصيان ليس الحكم اللزومي بالمهمّ إلقاء له فيما لا يطاق ، فاختلاف
نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — صفحة 243
مساهمون: الشيخ محمد حسين الاصفهاني
ص٢٤٣