فرض وقوع المهمّ على صفة المطلوبية ؛ لأنّ نسبة وجود الأهمّ حال عدمه وعدمه المفروض إلى وجود المهمّ على حد سواء .
وفرض الأوّل يستدعي عدم وقوعه على صفة المطلوبية ، وفرض الثاني يستدعي وقوعه على صفة المطلوبية ، فهذا الفرض يستدعي محالين :
أحدهما : في طرف الأهمّ ، وهو اجتماع النقيضين ، وثانيهما في طرف المهم ، وهو ارتفاع النقيضين ، لأنه لم يتحقق الأهمّ محضا لئلا يقع المهم على صفة المطلوبية ، ولم ينعدم الأهمّ محضا ليقع على صفة المطلوبية ، فلا هو واقع على صفة المطلوبية ، ولا غير واقع على صفة المطلوبية .
فتوهم : أن ورود الطلبين على هذا التقدير يقتضي الأمر بالجمع ووقوعهما على صفة المطلوبية ولو بفرض وقوع المتعلقين في الخارج .
مدفوع : بما عرفت .
ومنه تعرف أن تكلّف دفع الإطلاق والتقييد في طرف الأهم ليس بمهم ، كما توهّم ، بل النافع للمجوّز تقييد طلب المهمّ بعدم الأهمّ ، فإنه المصحّح للأمر بضد الجمع ، وعدم طلب الجمع ، فافهم جيّدا ، فإنه دقيق جدّا .
وأما المقدّمة الرابعة فيرد عليها : أنّ ما ذكر فيها من أن لازم إطلاق طلب كلّ من الضدّين - لحالتي فعل الآخر وتركه - طلب الجمع بينهما مخدوش بما ذكرنا سابقا « 1 » : أن الإطلاق ليس جمعا بين القيود ؛ ليكون لازمه طلب كل واحد على تقدير فعل الآخر أو مقترنا بفعل الآخر ؛ ليكون طلبا للجمع بين الفعلين ، بل الطلب فيهما لا على تقدير ، وبمعنى عدم دخل فعل الآخر وتركه في فعلية الطلب .
هامش
( 1 ) في نفس هذه التعليقة عند قوله : ( وثانيا - أن الإطلاق . . . )