واليأس عن الحجية على حكم العمل - فإنه داخل في القواعد الفقهية الباحثة عن عوارض أفعال المكلفين . واختصاصها أحيانا بالمجتهد ليس من حيث كونها واسطة في الاستنباط المختص بالمجتهد . كيف ؟ والمفروض كونها أحكاما مستنبطة ، بل من حيث إن تطبيق القواعد الكلية على مواردها موقوف على الخبرة بالتطبيق .
14 - قوله [ قدس سره ] : ( في الشبهات الحكمية . . . الخ ) « 1 » .
لأنها القابلة للمرجعية بعد الفحص واليأس عن الدليل ، دون الجارية في الشبهة الموضوعية ؛ فان مفادها حكم عملي محض ، وحال المجتهد فيها والمقلد على السوية .
هامش
( 1 ) الكفاية : 9 / 15 .