عنوان المطالب
الصفحة مختلفين ، وبيان هذه الصور وتكليف العامي في كل واحد منها .
401 في ان وجوب التقليد هل يكون نفسيا أو شرطيا مطلقا أو في الجملة أو طريقيا صرفا .
402 في ان الثمرة تظهر فيما لو عمل بغير تقليد من الاجزاء وعدمه .
403 في استحقاق تارك التقليد للعقوبة وعدمها .
404 في بيان الصور المتصورة في المقام ، أحدها ان يعلم باختلاف المجتهدين في الرأي والفضيلة ، وحكمه الرجوع إلى الأفضل كما تقدم ، وثانيها ان يعلم بالاختلاف في الفضيلة ولا يعلم الاختلاف في الرأي ، وحكمه جواز الرجوع إلى المفضول ولا يجب عليه الفحص عن فتوى الأفضل .
405 الصورة الثالثة عكس الثانية وهي ان يعلم باختلاف الفتوى ولا يعلم بالاختلاف في الفضيلة ، وهي على انحاء وبيان احكامها .
406 الصورة الرابعة ان يعلم بالاختلاف في الفتوى مع العلم الاجمالي بكون أحدهما اعلم وبيان حكمه .
406 الصورة الخامسة ان يعلم بالاختلاف مع الشك في الأفضلية وبيان حكمه .
407 في اشتراط الحياة في التقليد وعدمه ، ويقع الكلام تارة في تقليد الميت ابتداء وأخرى في البقاء على تقليد الميت .
407 الكلام في تقليد الميت ابتداء وبيان ان الأدلة العقلية والنقلية لا تدلان على جوازه .
408 الكلام في جريان استصحاب جواز تقليد الميت وعدمه .
410 في بقاء الرأي الذي لا بد منه في جواز التقليد وعدمه .
411 لا يقاس المقام بتبدل الرأي ، والهرم ، والجنون .
411 في ان بقاء النفس لا يجدى في صحة الاستصحاب .
412 في جواز البقاء على تقليد الميت ، والنظر إلى أدلة التقليد من عقلها ونقلها كي يعرف انها تدل على الجواز أم لا ؟ .
413 في انه هل يجرى استصحاب الاحكام التي قلد الميت فيها أم لا ؟ .
416 في الفرق بين عروض الفسق وعروض الجنون والاغماء والهرم وان الموت من قبيل الثاني .
417 في الرد على من تمسك لجواز البقاء على تقليد الميت بدليل الانسداد .
418 في الإشارة إلى أدلة أخرى استدلوا بها على جواز البقاء والجواب عنها .
منتهى الوصول الى غوامض كفايه الأصول — صفحة 430
مساهمون: الشيخ محمد تقي الآملي
ص٤٣٠