بمنزلة المتيقن بدليل ، وهو مفقود في المقام ؛ لما تقدم من أن دليل تنزيل اللزوم لا يتكفل تنزيل اللازم لعدم الاطلاق في دليل الاستصحاب لكي يشمل تنزيل اللوازم مضافا إلى أن اللوازم بنفسها تكون مجرى للاستصحاب كما بيناه .
قوله : كما لا شبهة في ترتيب ما للحكم المنشأ بالاستصحاب في الآثار الشرعية والعقلية الخ ترتيب الآثار العقلية المترتبة على الحكم المنشأ بالاستصحاب سواء كان المستصحب نفس الحكم أو موضوعه متوقف على كونها من الآثار الأعم من الظاهر والواقع ، واما الآثار المترتبة عليه بما هو حكم واقعي فلا يترتب على المنشأ بالاستصحاب كما هو ظاهر .
قوله : ومنشائه ان مفاد الاخبار هل هو تنزيل المستصحب الخ هذا إشارة إلى الوجه الأول من الوجهين المتقدم ذكرهما .
قوله أو تنزيله بلوازمه الخ هذا ناظر إلى الوجه الثاني منهما .
قوله ولا دلالة لها بوجه الخ هذا ناظر إلى الجواب عن الوجه الثاني .
قوله : ولا عن تنزيله الخ هذا ناظر إلى الجواب عن الوجه الأول ، وقد أفاد في حاشية منه علقة على المقام بما حاصله ان اثر الأثر اثر وان كان صادقا في اثبات لزوم ترتيب اثر مطلقا ، لكنه انما ينفع فيما إذا كان ترتب الأثر الواسطة على المؤثر الأول مثل ترتب اثره عليه لا فيما كان مختلفا كما فيما نحن فيه ؛ ضرورة ان ترتب اثر الأثر عليه شرعي وترتبه على مؤثره غير شرعي كما هو المفروض .
قوله : نعم لا يبعد الخ هذا إشارة إلى الاستثناء الأول المذكور في كلام الشيخ قدس سره .
قوله : كما لا يبعد الخ هذا ناظر إلى الاستثناء الثاني المتقدم وهو يتصور على نحوين أحدهما بالنسبة إلى نفس الواسطة ، بان يكون جلاء الواسطة بحد لا يمكن التفكيك عرفا بين تنزيل الملزوم وتنزيل لازمه ، وقد عرفت ان هذا متفرع
منتهى الوصول الى غوامض كفايه الأصول — صفحة 136
مساهمون: الشيخ محمد تقي الآملي
ص١٣٦