الفصل الثّالث اقتضاء النّهي الفساد في العبادات والمعاملات وعدمه
اختلفوا في اقتضاء النّهي للفساد في العبادات والمعاملات وعدمه على أقوال ، وقبل الخوض في تحقيق المسألة ينبغي تقديم أمور :
« الأمر الأوّل » [ قد تقدّم في المسألة السّابقة الفرق بينها . . . ]
قد تقدّم في المسألة السّابقة الفرق بينها وبين المسألة ، وأن اختلافهما من جهة اختلاف البحث فيهما لا من جهة تعدّد موضوعيهما ، فإن تعدّد المسائل إنّما يكون بتعدّد الجهات المبحوث عنها فيها وإن اتّحدت موضوعاتها ، كما إن اتّحادها إنّما يكون باتّحاد الجهة وإن تعدّدت الموضوعات ، وإن جهة البحث في السّابقة هي أنه بعد الفراغ من كون الأحكام الشّرعيّة بأسرها متضادّة مستحيلة الاجتماع في واحد لا تعدّد فيه أصلا ، وقع النّزاع في أنّ تعدّد العنوان والجهة أو الإضافة هل يكفي ويجدي في رفع غائلة استحالة اجتماع الحكمين في المجمع أو لا ؟ بل وحدته وجودا