( الحاجة من كلامه ) اى كلام الشيخ في الرسائل ( زيد في علوّ مقامه وأنت خبير بأنه لا وقع لهذا الاشكال ) أساسا ( بعد وضوح كون حكم العقل بذلك ) اى بعموم حجية الظن ( معلقا على عدم نصب الشارع ) في مورد حكم العقل ( طريقا وأصلا ) إلى المكلف ( وعدم حكمه ) اى حكم العقل ( به ) اى بالظن ( فيما كان هناك ) اى للشارع طريق ( منصوب ولو كان ) الطريق ( أصلا ) من الأصول فمتى يكون للشارع طريق أو أصل في مورد فإنه لا مجال للعقل ولا لحكمه فيه أصلا كما هو واضح والشارع في مورد القياس قد نصب طريقا وهو النهى عن العمل بموجبه ومعه لا مجال للعقل ولا لحكمه فيه ( بداهة ان من مقدمات حكمه ) اى حكم العقل بحجية الظنون ( عدم وجود علم ولا علمي ) ونهى الشارع عن الظن القياسي لا يخلو عن واحد منهما ( فلا موضع لحكمه ) اى العقل ( مع أحدهما ) اى العلم والعلمي ( والنهى ) اى نهى الشارع ( عن ظن حاصل من سبب ) كالظن الحاصل من القياس ( ليس ) في لبّ القضية ( الا كنصب شئ بل هو ) اى النهى ( يستلزمه ) اى يستلزم نصب الشئ ففي مورد القياس الذي نهى عنه الشرع لا بد من اجراء غيره ولو كان أصلا فان الأصول الشرعية طرق للجاهل الشاك ولذلك قال بل هو يستلزمه ( فيما كان في مورده أصل شرعي فلا يكون نهيه ) اى نهى الشارع ( عنه ) اى عن الظن القياسي ( رفعا لحكمه ) اى لحكم العقل ( عن موضوعه ) اى عن موضوع الحكم العقلي ( بل ) هو قالع لموضوعه أساسا و ( به ) اى بنهى الشارع ( يرتفع موضوعه ) من أصله ( وليس حال النهى عن سبب مفيد للظن ) كالنهى عن القياس المفيد له ( الا كالأمر بما ) اى سبب ( لا يفيده ) اى لا يفيد الظن فكما ان امر الشارع بما لا يفيد الظن متبع كذلك نهيه عن سبب يفيد الظن ( وكما لا حكومة معه ) اى مع الامر بسبب لا يفيد الظن ( للعقل لا حكومة له ) اى للعقل ( معه ) اى مع النهى عن سبب يفيد الظن ( و )
طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 234
مساهمون: محمد الكرمي
ص٢٣٤