نه معروض آن . « 1 »
برهان ديگر : هرگاه وجود در ذات واجب زائد بر ماهيت باشد ، ماهيت او ناگزير تحت يكى از مقولات دهگانه قرار خواهد گرفت كه البته آن مقولهء جوهر خواهد بود نه مقولات عرضى ؛ خواه مقولات در همين عدد معروف منحصر باشد و خواه كمتر يا بيشتر ، زيرا اعراض در هر حال قائم بر غير خود هستند .
اكنون اگر آن ماهيت مفروض تحت مقولهء جوهر باشد ، ناگزير بايد داراى اختصاصات ويژهء خود باشد و اين تخصّص ، تنها به وسيلهء فصل مميّزى تحقق مىپذيرد كه ماهيت خاص او را از اشتراك بين انواع جوهرى ديگر خارج سازد و بنابراين نيازمند به مخصّص خواهد بود .
همچنين ترديد نيست كه بعضى از انواع جوهرى نيازمند مخصّص و مرجّح است و اگر انواعى كه تحت يك جنس قرار مىگيرد داراى صفت امكان باشد [ چون انواع تحت يك جنس به وسيلهء فصول تخصص مىيابد ] آن صفت براى جنس نيز جايز است ، « 2 » زيرا هر چه بر بعض انواع تحت يك جنس جايز باشد بر جنس نيز جايز است
هامش
( 1 ) . اينكه در موجودات دو مفهوم قابل تصور است ، يكى هستى آن و ديگرى چيستى ، امرى است كه براى كليّهء حكما در هر مكتبى كه بودهاند ، مسلّم گرفته شده ، چون عقل چنين تحليلى را در مورد هر چيزى حكم مىكند ، اما اينكه از اين دو ، اصالت با كدام است ، يعنى واقعيت خارجى و آنچه هستى موجودات را تشكيل مىدهد كداميك از اين دو است ، ماهيت يا وجود و يا هر دو بر روى هم ، محل اختلاف است و مكاتب اصالت وجود و اصالت ماهيت و ساير مكتبها را ايجاد كرده كه در اينجا مورد بحث ما نيست .
آنچه در اينجا لازم است ذكر شود آن است كه در اصالت و وحدت وجود اصولًا سخن از اينكه هر موجودى ماهيتى دارد كه وجود بر آن عارض مىشود - كه در آثار حكماى اصالت وجودى پيش از ملاصدرا همواره بر آن تكيه شده است - معنى واقعى ندارد ، و چنانكه مؤلّف در اينجا و در مباحث وجود به تبع صدرالحكماء متذكر گرديده است ، هر پرتوى از وجود مشخصات و خواصى دارد كه مجموعهء آن را ماهيت آن وجود مىناميم ، و ماهيات در واقع حدود وجودند و عارض بر آن نه بالعكس
( 2 ) . هر چه را بتوان بر نوعى از انواع تحت يك جنس حمل كرد آن را بر جنس نيز مىتوان حمل كرد . چنانكه كليّهصفات ذاتى و عرضى انسان را مىتوان بر حيوان حمل كرد : حيوان ناطق ، حيوان مدرك ، حيوان ضاحك ، حيوان كاتب و غيره . و نيز آنچه بر جنس ، واجب يا محال باشد براى انواع زير آن چنين است