وجوب در قياس با غير ، مانند وجوب علت ، در قياس بامعلول خود ، زيرا هر معلول به واسطهء وجود خود ، وجود علت را « استدعاء » دارد ؛ همچنين وجوب معلول در قياس با علت تامّهء خود ، چون هر علت به وجود خود وجود معلول را « اقتضاء » مىكند . « 1 »
همچنين ، وجوب يكى از دو امر متضايف « 2 » نسبت به ديگرى ، كه هرگاه يكى
هامش
( 1 ) . در كتب فلسفى از جمله در كتاب حاضر ، به جهت دقت بسيار كه لازمهء مباحث فلسفى است هر لفظ و هر اصطلاح دقيقاً در حدّ معنى موضوعٌله بهكار رفته و رعايت امانت به ميزانى است كه هيچگاه لفظى بهجاى لفظى كه با آن اندك اختلافى در معنى و استعمال داشته باشد بهكار نمىرود . بسيارى از خلط مبحثهايى كه در آثار جديد فلسفى ، بهويژه ترجمهها و خوشهچينىهاى پراكنده از متون غيرفارسى ، مشاهده مىگردد ، به واسطهء عدول از حدود امانت علمى و فلسفى است و بخش عمدهء آن مربوط مىشود به معادلهاى نامعادل و عدم تميز بين معادل و مترادف .
پس از ذكر اين نكته به تفاوت بين اقتضاء و استدعاء و استدعاء اعمّ پرداخته گوييم : از آنجا كه هر نوع نياز و درخواست و اقتضاء ، منشأ و دليل جداگانهاى دارد بايد در لفظ بين آنها تفاوت رعايت گردد .
اقتضاء در موردى بهكار مىرود كه امر مقتضى ، نسبت به مقتضا جنبهء فاعلى داشته باشد و در ايجاد آن مؤثر باشد ؛ چنانكه علت ، مقتضى وجود معلول است و بنابراين وجود معلول با وجود علت واجب است . احتياج در موردى بهكار مىرود كه وجود چيزى بدون وجود امر ديگرى ممكن نباشد چنانكه وجود معلول محتاج به وجود علت است .
استدعاء ، در مواردى بهكار مىرود كه نه اقتضاى عِلّى در كار است و نه احتياج معلولى ، چنانكه هر يك از دو معلول كه داراى علت واحدى باشند وجود ديگرى را درخواست مىكند ، بدون آنكه يكى نسبت به ديگرى علت يا معلول باشد ؛ همچنين است دو امر متضايف .
حال اگر استدعاء را به همهء معانى مذكور بهكار بريم قيد اعمّ به دنبال آن درآيد تا شامل اقتضاء و حاجت و درخواست و ديگر معانى از اين قبيل گردد و در آن صورت آن را استدعاء اعمّ گويند .
بديهى است كه بحث اصلى و كاربرد اين اصطلاحات ، در مسئلهء وجوب در قياس با غير است و توجه به اين امر لازم است كه در همهء موارد استعمال استدعاء اعمّ ، وجود مستدعا واجب است . بدين معنى كه به علت اقتضاى علت معلول خود را ، وجود معلول واجب است ، و به جهت حاجت معلول به علت ، وجود علت واجب است و به سبب درخواست يكى از متضايفين ديگرى را ، وجود ديگرى واجب است
( 2 ) . دو چيز را وقتى متضايف گويند كه تعقّل يكى بدون تعقّل ديگرى ممكن نباشد ؛ يعنى « اضافه » صفت ثابت هريك از متضايفين باشد و هر يك از طرفين متقابل بدون ديگرى قابل تصور نگردد . چنانكه بالا و پايين ، چپ و راست ، پيش و پس ، و پدر و فرزند و امثال آن ، هر يك بدون ديگرى قابل تعقل نيست .
تضايف خود يكى از اقسام تقابل است كه بحث آن در اين كتاب مطرح خواهد شد ، ليكن در اين مبحث صرفاً از جهت وجوب قياسى هر يك از طرفين متضايف نسبت به ديگرى بدان اشاره شده ، بدين معنى كه وجود هر يك از دو طرف ، وجود ديگرى را واجب مىسازد