محالة تكون جارية ( 1 ) ، وعدم ( 2 ) استحقاق العقوبة الثابت بالبراءة العقلية والإباحة ( 3 ) أو رفع التكليف الثابت بالبراءة النقلية ، لو كان ( 4 ) موضوعا لحكم شرعي أو ملازما
شرح
وأخرى : يكون أمرا واقعيا ، كما إذا ترتب على عدم الحكم واقعا لا ظاهرا ولا أعم من الواقع والظاهر ، كما إذا فرض أن موضوع وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة مع عدم الدين واقعا ، فإن إجراء البراءة عن الدين لا يثبت وجوب الحج لعدم إحراز موضوعه وهو عدم الدين واقعا ، فعدم ترتب الحكم الشرعي على البراءة الشرعية في مثل هذا المثال إنما هو لعدم تحقق موضوعه وهو عدم الدين واقعا ، حيث إن أصل البراءة لا يحرز الواقع .
فالمتحصل : أن موضوع الحكم الشرعي إن كان أعم من الواقع والظاهر ، فلا محالة يترتب عليه حكمه بمجرد جريان أصل البراءة فيه ؛ كترتب سائر الأحكام عند تحقق موضوعاتها ، وإن كان خصوص الواقع لا يترتب الحكم على البراءة ، لعدم إحراز موضوعه ، فلا محصل للشرط الأول الذي ذكره الفاضل التوني « رحمه الله » ؛ إذ على تقدير : لا محيص عن ثبوت الحكم ، لتحقق موضوعه بالبراءة ، وعلى تقدير آخر : لا موضوع لذلك الحكم حتى يثبت بالبراءة .
فإن كان غرض الفاضل التوني « رحمه الله » عدم جريان البراءة بعد الفحص في الصورة الأولى - وهي كون موضوع الحكم الشرعي أعم من الواقع والظاهر - فهو خلاف أدلتها ، وإن كان غرضه جريانها بدون ترتب الحكم الشرعي عليها فهو خلاف دليل ذلك الحكم وطرح له بلا موجب .
( 1 ) لإطلاق أدلة البراءة النقلية الذي لم يقيد إلا بالفحص المفروض تحققه ، ولاحتمال عدم دخل شيء في البراءة العقلية إلا الفحص ، فبعد حصوله لا وجه للتوقف في جريانها .
( 2 ) مبتدأ خبره « لو كان » ، والجملة مستأنفة و « الثابت » صفة ل « عدم » .
( 3 ) عطف على « عدم » ، وقوله : « ورفع » عطف على « الإبادة » ، و « الثابت » صفة ل « الإباحة ورفع » والأولى تثنيته ، بأن يقال : « الثابتان » والتعبير بالإباحة تارة وبالرفع أخرى ، لرعاية مدلول أخبار البراءة ، لظهور حديث الحل في جعل الإباحة الظاهرية ، وحديث الرفع في مجرد نفي الإلزام المجهول .
( 4 ) يعني : لو كان عدم استحقاق العقوبة والإباحة موضوعا لحكم شرعي كإباحة شرب التتن ولو ظاهرا التي هي موضوع جواز البيع كما تقدم آنفا ، أو ملازما لحكم شرعي ، كما إذا دخل وقت الفريضة وشك في اشتغال ذمته بواجب فوري كأداء دين من